أكدت هيئة السوق المالية، أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية، إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية، لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة. وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى متطلبات الإفصاح الإضافية التي ألزمت بها الشركات الخاسرة (التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من رأسمالها وصولاً إلى تجاوز الخسائر 100% من رأس المال)، وهي متطلبات تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات. وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2014، بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 %من رأسمالها مع نهاية كل شهر (وفقاً للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، على أن يستمر إحاطة العموم بهذه القوائم شهرياً حتى تنجح الشركة في خفض خسائرها دون 50% من رأسمالها. وأوضحت الهيئة أيضاً أن هناك متطلبات إفصاح إضافية للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 % من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100 % من رأس المال والتي يظهر أمام اسمها في موقع تداول علامة باللون البرتقالي أو الأحمر. وقالت إن الإفصاحات تشمل بجانب القوائم المالية الشهرية المعتمدة من مجلس الإدارة: تكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة واطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة. كما تلتزم الشركة بالإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة على أن يشمل الإعلان الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة الخطة المطلوبة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء. وأكدت الهيئة أن الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات ملتزمة أيضاً بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، فهي فضلاً عن أنها تصدر قوائم مالية إدارية شهرية، فأن تلتزم بإصدار قوائمها المالية الربعية والسنوية في الموعد المحدد كما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة. وأوضحت الهيئة أنها باشرت تطبيق هذه الإجراءات استناداً إلى المهام الموكلة لها وفقاً لنظام السوق المالية، والتي قضت الفقرة (أ -6) من المادة الخامسة فيه بأن تعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.