قالت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم «صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي للاستفادة منها، ومنع تدفقهم لفروع البنوك؛ لإجراء السحب النسب المحددة من الراتب». ووفقًا لمصادر صحيفة “عاجل”، فإن مؤسسة النقد أبلغت جميع البنوك بالبدء في تعديل أنظمتها البنكية بما يتوافق مع القرار الجديد الذي سيسمح للمواطنين والمقيمين (الموقوفة خدماتهم) بالسحب النقدي وإمكانية إصدار وتجديد البطاقات البنكية». تأتي هذه الخطوة (بحسب المصادر) استنادًا إلى «الترتيبات التي تمت مع وزارة العدل بشان إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر بحقه قرار بالحجز أو منع تعامل»، وسط تأكيدات بأن البنوك ستعمل بهذه الخطوة في مدة أقصاها الربع الثاني لعام ٢٠١٩م.