ذكرت وزارة العدل السعودية، أن حصة المرأة في قطاع التوثيق ارتفعت بنسبة 250 % خلال 6 أشهر، وبلغ عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة والمخولات بالقيام بأعمال كتاب العدل 70 موثقة. وأوضحت الوزارة أن 50 موثقة من العدد الإجمالي حصلن على رخصة عمل خلال الشهر المنصرم، بعدما كان عددهن 20 موثقة فقط، ولهن من الصلاحيات ما يتمتع به الموثقون من الرجال. وأفادت الوزارة بأن الموثقات يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري، إذ يقدمن خدماتهن في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. يقدّمن خدماتهن صباحاً ومساءً.."#العدل" تمنح 70 امرأة رخصة التوثيق.https://t.co/MxnwKzxP9Jpic.twitter.com/zRZZdHTY3L— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 30 апреля 2019 г. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق، مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة، وامتدادا للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتطابق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم لإتقان أعمالهم. ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مبلغ مالي على ما يقوم به، دون الإخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك. وفتحت وزارة العدل في السعودية، المجال لعمل المرأة بتعيين موظفات في خمسة تخصصات هي "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة لأول مرة في تاريخ الوزارة، ما سيمكن السعوديات من الانخراط في العمل العدلي في الوزارة أو في الجهات التابعة لها كالمحاكم وكتابات العدل. المصدر: سبق