أكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم ضرورة إسراع القضاء الجزائري في معالجة القضايا المتعلقة بالفساد ونهب المال العام، متعهدًا بتوفير الحماية اللازمة للقضاة والمحققين الذين يشرفون على التحريات والتحقيقات مع المشتبه بهم. وقال قايد صالح في كلمة ألقاها أمام كبار ضباط قيادة الناحية العسكرية الخامسة بمحافظة قسنطينة في شرق البلاد : "إن وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة اطلعت علیھا شخصیا تكشف نھب الأموال العامة ومبالغ خیالیة". وأضاف : "الجيش سيبقى بالمرصاد وفقًا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور"، مشددا "على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، وسيتم تطهير بلادنا نهائيًا من الفساد والمفسدين"، موضحاً أن قیادة الجیش قدمت الضمانات الكافیة وتعھدت بمرافقة جھاز العدالة في أداء مھامھا النبیلة بعد أن تحررت من القیود والإملاءات والضغوطات. وتابع أنه "سیتم تطھیر بلادنا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجیش لن نسكت عن الفساد وكنا سباقین لمحاربته بإحالة ضباط كبار في الجیش على القضاء العسكري". وشدد على ضرورة عدم التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونیة التي تتطلب وقتًا أطول مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب.