اتخذت الأزمة في السودان، أمس، منحى جديداً، مع إطلاق المجلس العسكري الانتقالي رسائل تحذير، عكست إصراره على البقاء في موقع قيادي، وتلاشي التوافق الذي كان مرتقبا بينه وبين المعارضة على تشكيل مجلس سيادي مشترك، لقيادة البلاد نحو حكم مدني. وخلال مؤتمر في الخرطوم، قال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي): «لصبرنا حدود، ولن نقبل بعد اليوم بالفوضى أو التعدّي على ممتلكات الدولة والمواطنين، وسنحسم أي تفلّت أمني». وأشار إلى حدوث العديد من حالات الانفلات الأمني، شهدت مقتل 6 رجال أمن في منطقة الليري (جنوب). وتابع: «حتى أن هناك دعوات لاقتحام القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش». واتهم دقلو تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض بـ«تأليب» المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ضد المجلس العسكري. وأكمل: «اتفقنا معهم (الحرية والتغيير) على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور، لأنها تحمل مؤناً ومواد للولايات، ولكنهم لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه». وعن المفاوضات التي جمعت المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» أخيراً، قال دقلو: «المجلس قدم تنازلات أثناء المفاوضات، تضمنت القبول بـ3 مدنيين من أصل 10 ضمن المجلس السيادي، لإدارة المرحلة الانتقالية، ولكن الأخيرة طرحت في مفاوضات الإثنين رؤى جديدة». استقالة ثلاثة وصرح دقلو بأن المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه، كانوا تقدموا بها الأسبوع الماضي، وهم الفريق أول الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري. والفريق الأول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق الأول شرطة الطيب بابكر علي فضيل. وكان «تجمع المهنيين السودانيين» طالب باستبعاد الثلاثة، متهماً إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين. وفي خطوة تثير غضب المحتجين، أعلن الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أن رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان سيتولى رئاسة «المجلس السيادي»، وأضاف أن أعضاء المجلس العسكري «جزء من الثورة»، وليسوا من بقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير. موكب مليوني في المقابل، وردا على تحذيرات «العسكري»، دعا «الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات، إلى «موكب مليوني» غدا، للمطالبة بإدارة مدنية، بعد الخلافات مع المجلس العسكري، حول تشكيلة المجلس السيادي المشترك. وقال التحالف في بيان: «ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من مايو، للتأكيد على مطلبنا الاساس بسلطة مدنية». من جهته، رأى «تجمع المهنيين السودانيين» أن «لغة المجلس العسكري مستفزة. لا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير»، وأكد أن «السلطة للشعب. ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية». (أ ف ب، رويترز)