بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات الطلابية الداعية إلى رحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، قال قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، أمس، إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية مازالت في بدايتها. وأضاف في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة للمنطقة العسكرية الخامسة إن "قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وتم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء". وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد "بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات". وألمح صالح إلى ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب، مشدداً "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين". وتعهد بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حرية. وأصر على تأييد مسار المرحلة الانتقالية وفق الدستور لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وشدد صالح على أن قيادة الجيش لن تسكت عن ملفات الفساد حتى التي تطال قيادات عسكرية رفيعة. وفي وقت سابق مثل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحى، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا "فساد". في سياق آخر، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن طائرتين بدون طيار "من صنع محلي" نفذتا رمايات حقيقية لتدمير مخابئ للجماعات الإرهابية، على إثر عملية استطلاع جوي. في هذه الأثناء، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. ويعد بوقادوم، أول مسؤول جزائري يصل الى الرياض ويلتقي العاهل السعودي، منذ استقالة بوتفليقة. وأعرب الملك سلمان في أول تعليق له عن تطورات الأوضاع بالجزائر، عن "تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار".