أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً تعميماً للبنوك يتاح بموجبه للمواطنين والمقيمين الصادر ضدهم قرار حجز ومنع من التعامل، إمكانية السحب النقدي عن طريق بطاقات الصراف الآلي، والسماح لهم كذلك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف. وتضمّن توجيه مؤسسة النقد بدء العمل بهذا القرار خلال مدة أقصاها نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2019. وبحسب التعميم الصادر للبنوك العاملة في المملكة، فإن هذا القرار صدر بناءً على الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل المنفذ ضده قرار حجز أو منع من التعامل. وسيتاح للموقوف خدماته والمنفذ ضده قرار بالحجز، السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصراف الآلي. كما سيتم استثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي من الخدمات التي يُمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل، مع مراعاة الضوابط الي تكفل عدم الإخلال بقواعد الحجز والمنع من التعامل.