طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص أول يوليو، والتى جرى العرف عليها منذ عام 1987، بأن تقوم وزارة القوى العاملة بدعوة ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال، للتوقيع على اتفاقية باقرار العلاوة لحوالي 18 مليون عامل بالقطاع، بعد أن تخلت الحكومة عن القيام بهذا الدور فى الأعوام 2017 ، 2018، مما تسبب فى ضياع الحقوق المادية للعاملين.وقال "خليفة"، فى بيان صحفى له، إنه يجب على الحكومة رفع القيود البيروقراطية على العاملين بالقطاع الخاص، حتى لا ينشئوا نقابات بالمنشآت التى يعملون بها، والعمل على تنفيذ قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018م، والذي ينص في مادته الثالثة على "للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظماتهم النقابيه، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها".وأضاف، أن إجمالى الجمعيات العمومية للتنظيم النقابي المصرى لا تتجاوز 2 مليون و 250 ألف عامل، وفقًا لما أعلنه وزير القوى العاملة، بواقع 7.5% فقط من قوة العمل التى بلغت 30 مليون عامل تقريبا.وتابع، أن التنظيم النقابى في الفترة الحالية ضعيف وهش، ولا يستطيع التعبير عن هموم العمال، ولا يقوى على المطالبة بحقوق العمال، وممثلين لهم بلجنة القوى العاملة بالبرلمان هم أبعد ما يكون عن هموم العمال وأوجاعهم فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال وأسرهم.وأكد "خليفة"، أن المجلس القومى للأجور لم يعقد اجتماعا منذ عام 2013، للنظر فى وضع حد أدنى للأجور عادل، فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وارتفاع سعر الدولار، وتدنى قيمة الجنيه والارتفاع المتواتر لأسعار السلع الضرورية التى يحتاجها العمال.