أجلت الحكومة البريطانية أمس نشر التقرير الخاص بآيديولوجيات جماعة الإخوان المسلمين الذي طال انتظاره، وأعده السفير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية، ليتزامن إظهاره مع القانون الجديد المتعلق بمكافحة التطرف في بريطانيا. وقالت متحدثة باسم 10 داوننغ ستريت – مقر رئاسة الحكومة البريطانية – لـ«الشرق الأوسط»: «إن القانون الجديد سيظهر استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب». وفي هذا الإطار قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون: «إنه لا بد من الإيضاح أنه ستكون هناك إجراءات شاملة ستتخذ في البرلمان المقبل، من أجل مكافحة التهديد الإرهابي بصورة أشمل من المتطرفين في المملكة المتحدة، وأيضا لمساعدة الأقليات العرقية، لكي تدعم القيم البريطانية». من جهتها، قالت مصادر بريطانية إن هناك شكوكا أخرى حول سبب تأجيل نشر التقرير الخاص بالإخوان المسلمين، منها أن التقرير المزمع نشره ربما سيبرئ الإخوان من شبهات الإرهاب. فيما قالت مصادر أخرى إن سبب تأجيل نشر التقرير هو الحسابات السياسية للحكومة البريطانية مع دول المنطقة، نظرا لحساسية نتائج التقرير. وكان كاميرون قد أمر بإجراء «تحقيق عاجل» حول جماعة الإخوان قبل عام مضى، غير أن إصدار نتائج التحقيقات قد تأخر مرارا وتكرارا وسط خلافات بين مختلف الوزارات والمسؤولين حول النتائج. والتقرير، الذي أشرف عليه السير جون جينكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية، حول أنشطة الجماعة في بريطانيا خلص إلى أنه لا ينبغي حظر تلك الجماعة لكونها ليست من المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، فمن المحتمل الحث على المزيد من الشفافية حول صلة الجماعة بمختلف المنظمات التابعة لها ومن بينها المساجد والجمعيات الخيرية، كما أن أجزاء كبيرة من التقرير سوف تُحجب ويُمنع نشر الكثير من التفاصيل. وكشفت مصادر بريطانية أن السفير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية سلم نتائج التقرير إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية يوليو (تموز) الماضي، بعد شهور من تجميع أدلة حول نشاطات الجماعة في بريطانيا. ويبدو أن نتائج التقرير قد سببت حرجا لرئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون؛ حيث يعتقد أن تأجيل نشر التقرير، الذي اكتمل منذ نحو 8 شهور، هو محاولة رئاسة الوزارة أن تقلل من الضرر الذي يمكن أن يحتويه التقرير. فيما عزا السير مالكولم ريفكيند وزير الخارجية البريطاني الأسبق التأخير في نشر التقرير إلى «مشاكل دبلوماسية» تحيط بنتائجه. وقال في تصريحات صحافية: «لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة التي تعارض وبشدة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها ممن يأخذون المنحى المقابل. لا بد أنه كانت هناك بعض الاعتبارات ذات التعقيد والتي ينبغي وضعها في الاعتبار. كان حريا بنا إطلاعهم على مثل تلك الاعتبارات». واستغرق الأمر من السير جون جينكنيز 3 شهور في جمع الأدلة حول أنشطة الجماعة، ومن ثم نقل ذلك التقرير إلى 10 داوننغ ستريت في مقر الحكومة البريطانية في شهر يوليو الماضي، وفيه كان من المفهوم أنه خلص إلى عدم وجود صلة راسخة تربط بين الإخوان المسلمين والإرهاب.