أشرك أعضاء مجلس الشورى السعودي جهات عدة في ضعف الخدمات البلدية وتعثر مشاريعها، مستشهدين بقصص لمعاناة المواطنين بعد أن خلا تقرير الوزارة السنوي من معلومات تُفيد الأعضاء في اتخاذ القرار المناسب، بينما طالب الدكتور سلطان السلطان موظف البلدية أن يعتبر نفسه خادماً للمواطنين كي يقدم خدمات جيدة. وامتد النقد ليصل إلى لجنة الحج والإسكان والخدمات الشورية في جلسة الشورى أمس (الإثنين)، لأنها لم تستضف مواطنين أو أعضاء مجالس بلدية، لتقديم رؤية واضحة للأعضاء قبل تقديم تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عنه للمناقشة. وكانت «سفلتة» الطرق أبرز مشكلات الخدمات البلدية المرتبطة مباشرة المواطن، بحسب العضو اللواء عبدالله السعدون الذي ألمح إلى وجود شبهة فساد فيها، بالقول: «تعاني البلديات عدم وجود التنسيق بين الجهات الخدمية في ما يتعلق بسفلتة الطرق، ويستثنى من ذلك اجتهاد بعض رؤساء البلدية ممن ينسق مع المياه والكهرباء وقطاعات أخرى، وبعد أن يبلغوه بعدم وجود مشاريع للبنى التحتية يبدأ بالسفلتة، وحالما ينتهي تُعتمد لهم مخصصات، ويبدأون بالحفر من جديد، هذا هدر مالي وتكاليف باهظة!». وطالب اللجنة الشورية باستضافة سكان «جنوب الرياض» لمعرفة معاناتهم من سوء الطرق والمشاريع البلدية المهملة منذ أشهر قبل قدوم موسم الأمطار الذي قد يهدد حياتهم. بينما نقل العضو الدكتور عبدالله الحربي معاناة أهالي مدن وقرى تلقاها شخصياً، استمرت لعامين، وهم يحاولون تسوير مقابرهم التي أضحت مكباً للنفايات والوحوش الضارية، فيما طالب العضو عطا أبوحسن بأن تفتح الشواطئ للمواطنين كما فعلت أمانة مدينة جدة بإلغائها التجديد لمشاريع سياحية كانت حكراً على فئات محددة. وفي السياق ذاته، اتفق أعضاء المجلس على أن ضعف رواتب المهندسين هي المشكلة، على رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لأعمال البلديات والأمانات، وأن هذا الضعف تسبب في إسناد مهمة الإشراف على عشرات المشاريع إلى وافدين غير أكفاء. ولفت العضو الدكتور حامد الشراري إلى أن ضعف الرواتب والحوافز المالية غير جاذبة للمهندس السعودي الكفء للعمل في الوزارة، مطالباً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتفعيل الكادر هندسي الذي صدر فيه قرار من الشورى عام 1429هـ، وما زال يراوح في دهاليز جهات عدة منذ سنين بسبب بيروقراطية إدارية. ولم يلم العضو الدكتور سعد الحريقي الوزارة وحدها، نظراً لتقادم أنظمة المالية والإدارية، مطالباً بتحديثها كي تتواكب مع الزمن، مضيفاً: «القيود المحددة في اعتماد السيولة للمشاريع وطول الإجراءات اللازمة في سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين سبب تردد بعض الجهات الحكومية في سحبها». واتفق العضوان الأمير الدكتور خالد آل سعود وسلطان السلطان على أن التخطيط العمراني يواجه إشكالاً فادحاً، إذ عزا الأول ذلك إلى ارتفاع سعر الأراضي بسبب الفوارق العكسية بين اعتمادات مخططات الأراضي ورخص البناء التي اعتمدتها أمانات المناطق، فيما رأى الثاني أن الخلل يعود لعدم مراعاة النظم الحديثة في التخطيط، مطالباً بممرات للمشاة وطرق للدراجات الهوائية في كل حي ومواقف للسيارات. قلة المتخصصين البيئيين في «البلديات» سبب انتشار الإنفلونزا < جدد أعضاء مجلس الشورى مطالبهم بإنشاء وزارة مستقلة للبيئة، بسبب قلة المتخصصين في الإصحاح البيئي في وزارة البلدية، وذلك سبب انتشار الأمراض والأوبئة وأنواع من الإنفلونزا في السنوات الأخيرة – طبقاً للدكتور عبدالله الفيفي. ولام الفيفي اللجنة الشورية لأنها لم تتطرق إلى مشكلة البيئة على رغم صدور قرارات من المجلس تنص على وضع استراتيجية وطنية للإصحاح البيئي وتطوير معالجة النفايات وتدويرها بصورة علمية، إلا أن تلك القرارات مجهولة المصير، ولا يعلم الفيفي ماذا تم بشأنها. فيما رأى الدكتور سعد الحريقي أن عدد المراقبين الصحيين الموزعين على بلديات المملكة لا يتلاءم مع المطاعم والمنشآت، إضافة إلى أن البلديات توكل المهمة لغير المتخصصين الذين يكتفون بفحص الشهادات الصحية من دون التأكد من جودة الغذاء وأسلوب التخزين والنظافة. بينما طالب الدكتور خالد آل سعود أن تستفيد الوزارة من إعادة تدوير النفايات الصلبة، خصوصاً المعادن التي تبلغ قيمتها نحو بليوني ريال سنوياً. مشاهدات } شرح الدكتور ناصر الموسى معنى الرؤيا في اللغة وأنها ما يراه النائم، متهكماً على خطأ لغوي اقترفته لجنة الإسكان والمياه والخدمات التي كانت تقصد مفردة «الرؤية» لاستراتيجية وزارة البلدية. } شهدت جلسة أمس أول مداخلة للدكتور سعد الحريقي، وهي المداخلة الثانية للأعضاء الجدد. } استخدم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ المطرقة لفرض الصمت، بعد أن كثرت الأحاديث الجانبية أثناء مداخلة للدكتور عبدالله الفيفي. } ملاحظات عدة على تقرير البلدية السنوي أبرزها أن 15 ألف موظف من 80 ألفاً لديها غير سعوديين!. } طالب الدكتور محمد آل ناجي بإشراك القطاع الخاص لإدارة المواقف خصوصاً في المدن الكبيرة.