يظهر وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في صور معظم الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي إلى دول المنطقة والعالم، وآخرها الجولة الأوروبية التي بدأها الوفد العراقي من برلين الثلاثاء. ويشكل ملف الكهرباء في العراق، الهاجس المؤرق لحكومة عبدالمهدي هذه الأيام، مع بدء درجات الحرارة في تجاوز حاجز الثلاثين درجة مئوية خلال ساعات النهار، ويسجل الطلب على التيار الكهربائي الوطني ارتفاعا كبيرا في البلاد في مثل هذا التوقيت. ويصطحب عبدالمهدي وزير الكهرباء في معظم زياراته الخارجية آخرها ألمانيا، ليناقش فرص حصول العراق على المساعدة في تجاوز محنته خلال الصيف، في ظل مخاوف من أن يضطر العراق إلى الاعتماد فقط على إيران كمورد للطاقة، مع وجود اتفاقات قديمة تعود إلى حكومة نوري المالكي. ويبدو وزير الكهرباء متهيّبا وهو يتحدث عن توقعاته بشأن معدلات تجهيز السكان بالطاقة خلال فصل الصيف الجاري. وبالرغم من أنه تعهد بأن معدلات الإنتاج ستكون قياسية خلال الشهور القليلة القادمة، إلا أنه يتجنب في كل مرة تحديد عدد الساعات التي سيحصل السكان خلالها على الطاقة من الشبكة الوطنية يوميا. وخلال فصول الصيف الماضية، تأرجحت معدلات تجهيز الحكومة للسكان بالتيار الكهربائي بين ساعتين ونحو 16 ساعة في اليوم الواحد، بحسب المنطقة، ودرجة الحرارة فيها، إذ في العادة تحصل المحافظات ذات المناخ الحار على ساعات أكثر. ونظر الكثيرون إلى تعيين الخطيب، الذي يقدم نفسه على أنه مستقل، بحماسة في منصب وزير الكهرباء. لكن أداء وزارته بعد نحو 6 أشهر من تعيينه، لا يبدو أنه يشهد التحسن المطلوب. لذلك، يتوقع مراقبون أن يكون الصيف العراقي ساخنا على السكان والطبقة السياسية على حد سواء، إذ يمكن أن يؤدي تعثر الوزارة في توفير الكهرباء إلى احتجاجات حاشدة، قد تؤذي حكومة عبدالمهدي، الذي يراهن على ما يبدو على زيارته لألمانيا لتحقيق اختراق في الملف. وأعرب رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء عن رغبته في التعامل مع شركة سيمنس الألمانية قائلا خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة أنجيلا ميركل، إن “سيمنس في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار دولار ضمن خطة إعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بالعراق”. وفي الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بدأت وزارة الكهرباء في الحديث عن توقيع عقود ضخمة لبناء محطات توليد ونقل بمواصفات عالمية، بالتعاون مع سيمنس. وبعد حين، ظهرت في الصورة شركة جنرال إلكتريك الأميركية بصفتها شريكا جديدا للحكومة العراقية. ويعتبر تصريح عبدالمهدي، الثلاثاء بمثابة ضربة لجنرال إلكتريك. وقالت سيمنس في بيان إنها وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، أحدها لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب العشرات من محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق. ويرى متابعون أن الاتفاقيات الموقعة مع سيمنس قد تشكل جزءا من حل لعقدة لازمت الحكومات العراقية خلال السنوات الماضية. وكان لؤي الخطيب قد سعى إلى تنويع الخيارات لحل معضلة الكهرباء وتمت دراسة عروض سعودية وأردنية تتعلق بالربط الكهربائي البيني. وخلال الشهور الثلاثة الماضية اجتمع الخطيب في بغداد والرياض بممثلين عن قطاع الطاقة في كل من السعودية والأردن، لكن الحديث بقي يدور في إطار مذكرات تفاهم، من دون التوصل إلى اتفاق مرتبط بجدول زمني وكلفة محددة. ويعزو مراقبون استمرار مشكلة الكهرباء في العراق إلى الممانعة الإيرانية، إذ تريد طهران أن تبقى المزود الوحيد لهذا البلد بالطاقة، ما يضعه تحت رحمتها. ويأمل العراق في أن تؤدي القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأميركية، إلى إقناع طهران بأن استمرارها في بيع الكهرباء إلى بغداد وتحصيل الأموال منها، سيكون أمرا صعبا خلال الشهور القليلة القادمة، ما قد يسمح لحكومة عبدالمهدي بتثبيت بدائل لطالما حالت إيران دونها.