بدأ مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2019، تحت ضغط شديد من النقابات العمالية والمتقاعدين العسكريين الذين يتجهون لتصعيد تحركاتهم. وفيما بدا محاولة لتخفيف احتقان الشارع في ظل كم كبير من الشائعات التي تتحدث عن توجه لخفض الرواتب وإجراءات ستطال حتى المؤسسة العسكرية، أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أنه لن يكون هناك استهداف للحقوق المالية الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الموازنة، محذرا من أن هناك بعض السياسيين يحاولون الاصطياد في الماء العكر. ونقل تلفزيون “أم.تي.في” المحلي عن خليل قوله إن “ما يتم تداوله عن استهداف المؤسسة العسكرية لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن موازنة وزارة الدفاع وقيادة الجيش شهدت زيادة في بعض التقديمات، كالصحة. وتابع “أما في موضوع العسكريين المتقاعدين، فهناك حملة يستغلها البعض، ومنهم سياسيون متقاعدون الذين يلعبون دور المحرض”، مضيفاً “لن أرضى بأن يمس أي حق مكتسب لهؤلاء”. وقال “أؤكد لهم أن لا شيء سيطالهم أو يطال حقوقهم”، مشيرا إلى “أن هناك نقاشا في الموازنة له علاقة بالحسومات التقاعدية التي تطال العسكر وغير العسكر، ويمكن أن يقر ويمكن ألا يقر”. ونفذ العسكريون المتقاعدون في وقت سابق الثلاثاء اعتصاما في ساحة رياض الصلح وسط بيروت قبل أن يتوجهوا إلى مديرية الواردات التابعة لوزارة المالية في بيروت، حيث أقفلوا مداخل مرفأ بيروت، كما نفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان. وبدوره أعلن اتحاد النقابات العمالية في لبنان الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخميس والجمعة والسبت، مؤكدا رفضه المطلق المساس برواتب العاملين. ويسعى مجلس الوزراء لإقرار موازنة متقشفة لخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيء للبنان.