تعهد قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، الثلاثاء، بكشف جميع ملفات الفساد ومحاسبة جميع المتورطين من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وقال قايد صالح إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها. جاء ذلك في كلمة لقائد الأركان الجزائري أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة شمال شرق العاصمة. وكشف إن "قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء". وقال أن المؤسسة العسكرية قدمت تعهدات بدعم وحماية القضاء من الضغوط المسلطة عليه حيال معالجة ملفات الفساد "بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات". وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد "وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب"، مشددا "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".يأتي ذلك فيما مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الثلاثاء، أمام المحكمة ليقدم شهادته في قضية متعلقة بملفات فساد. وقالت مصادر صحافية رسمية إن رئيس الوزراء الجزائري السابق وصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد، تتعلق بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة. وسبق أن قدم أويحيي شهادته أمام القضاء في قضايا متعلقة بفساد رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إلى جانب محافظ البنك المركزي السابق ووزير المالية في الحكومة الانتقالية محمد لوكال. وتتواصل تحقيقات القضاء الجزائري في قضايا فساد، وشنت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة طالت رجال أعمال ووجوه سياسية تربطها علاقات وثيقة مع بوتفليقة، في محاولة لاحتواء احتجاجات الشارع الذي يؤكد في مطالبه على ضرورة رحيل كل رموز النظام، ومحاسبتهم جميعا دون استثناء. وشغل أويحيي منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة. ويعتبر أحمد أويحيى، واحدا من كبار مسؤولي الدولة الذين تقلّدوا مناصب سامية في رئاسة الجمهورية والحكومة منذ ما قبل العام 1995، وعايش مختلف التحوّلات السياسية في البلاد، منذ أن كان في دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية خلال عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، إلى غاية توليه منصب رئيس الوزراء في مارس 2018 في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومرورا بعهد الشاذلي بن جديد، وحقبة العشرية السوداء (1990-2000). وقبل مثوله أمام القضاء، تداولت دوائر سياسية وإعلامية أخبار فرار عائلة أويحيى إلى إسبانيا، في إطار موجة اختفاء تتعلق بأفراد أسر العديد من المسؤولين الكبار في البلاد، بسبب المخاوف من الملاحقات الأمنية والقضائية المفتوحة في إطار محاربة الفساد. وجاء فرار عائلة أويحيى، عشية مثوله أمام القضاء الثلاثاء القادم، بتهم فساد وتبديد المال العام، وفي سياق حملة توقيفات وحظر السفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال.ومثل أمس الاثنين وزير المالية محمد لوكال أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام، ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين. كما مثل أيضا المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل مع نجله أمام المحكمة في إطار تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة. وأكدت مصادر صحافية أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة". ومع توالي سقوط أركان النظام السابق، يستمر رفض الحراك الشعبي لما أسمته المسيرة العاشرة بـ"مناورات قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح"، للالتفاف على المطالب الحقيقية للحراك، وهي تحقيق التغيير الشامل والرحيل الكلي للسلطة. ويسود الشارع الجزائري لغط كبير حول الوتيرة المثيرة لمحاربة الفساد، وأبدى ناشطون في الحراك الشعبي وسياسيون مخاوفهم من الأبعاد الآنية لحملة الحرب على الفساد، وتحويلها لتصفية حسابات وعدالة انتقائية أو انتقامية، في ظل الهشاشة التي تعيشها مؤسسات الدولة وحالة الانسداد السياسي في البلاد.