طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الحادية والعشرين التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بالعمل على معالجة المعوقات التي تعترض عمل الوزارة في مجالات الإصحاح البيئي وتخطيط المدن واستقطاب الكوادر الوطنية الفنية المتميزة وغيرها. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ؛ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: ” تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة”. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى قرر المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتورعلي الطخيس الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.