تظهر أحدث المؤشرات أن صناعة الورد في المغرب بدأت تجني ثمار المخطط الأخضر، حيث حققت قفزات في الإنتاج في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بأن تتعزز أكثر هذا الموسم. ويأتي الكشف عن البيانات بمناسبة انعقاد الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب تحت شعار “تطوير وتثمين الورد العطري”، والذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي بمدينة قلعة مكونة جنوب شرق البلاد. وانتقل إنتاج الورد العطري من 2.5 ألف طن سنويا قبل إطلاق المخطط في 2007 إلى حوالي 3.35 ألف طن سنويا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويرجع مختصون مغاربة هذه الوفرة في الإنتاج إلى البرنامج الموقع بين الحكومة والعاملين في القطاع خلال 2012. وتقول وزارة الزراعة إن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ست سنوات. وأشارت إلى أن سلسلة الورد العطري تعرف انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. وأكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة في الملتقى على ضرورة القيام باستثمارات هامة في مجال توسيع مساحة الأراضي الخاصة بالورود في المنطقة، معتبرا أن هناك إمكانيات قد تجعل من المنطقة نقطة التقاء المهتمين بهذا المنتوج. ووفق بيانات رسمية، تبلغ المساحة المزروعة بالورد في البلاد نحو 880 هكتارا، بمعدل إنتاج تقدر بنحو 3.2 ألف طن العام الماضي، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا. وبالنسبة للموسم الحالي، فتتوقع الجهات المعنية بهذه الصناعة إنتاج نحو 3.9 ألف طن، وهو أعلى مستوى يمكنه أن تسجله المغرب على الإطلاق.وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ حجم صادرات الورد حوالي 63 ألف طن، وهو ما جذب عوائد لخزينة الدولة بنحو 157 مليون دولار. وأكد خبراء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن تطوير سلسلة إنتاج الورد العطري يساهم في التنمية بالمغرب. وقالوا إن المؤسسات الاقتصادية والتعاونيات المهتمة بالمنتجات المجالية عليها أن تولي عناية كبرى بالسلامة الصحية من أجل تعزيز منتجاتها. وعلى هامش الملتقى، تم افتتاح مؤسسة دار الورد العطري بقلعة مكونة بهدف المساهمة في هيكلة سلسلة الإنتاج وإرساء قواعد للشراكة في هذا المجال وتعزيز قدرات التفاوض في مجال تسويق منتجات الورود. وقال أخنوش خلال حفل التدشين إن “الورد العطري من المنتوجات الهامة التي تزخر بها المنطقة، ودار الورد العطري بقلعة مكونة تعطي صورة جميلة عن هذا المنتوج المحلي”. وأسندت إلى هذه المؤسسة التي بلغت تكلفتها 7.8 ملايين درهم (827 ألف دولار) مهام وضع أرضية لتجميع سلسلة الورد، وتأسيس بورصة للورد ومشتقاته عبر تحديد ثمن مرجعي، وتنسيق عمليات تسمية المنشأ للورد ومشتقاته. كما ستقوم بالسهر على احترام الجودة في إنتاج الورد طبقا لقواعد المنشأ مع توفير فضاء لتسويق المنتوج على الصعيد المحلي والوطني والدولي، فضلا عن تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الفلاحين في سلسلة الورد. ويضم هذا المجال 3 وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الزراعي. وتقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من ألف طن من الورد الطري حتى الآن، وفق البيانات. وقامت وزارة الفلاحة بجهود كبيرة في منطقة ورزازات وزاكورة وتنغير في الجنوب الشرقي للبلاد، حيث ضخت نحو ملياري درهم (207 ملايين دولار) من الاستثمارات في إطار مخطط المغرب الأخضر. ويشدد أخنوش على أنه ينبغي منح إمكانيات أخرى للمناطق النائية التي تعيش من المنتوجات المحلية. وبلغت الاستثمارات الحكومية لتطوير سلسلة الورد 65 مليون درهم (6.7 مليون دولار) خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2018. ويعتبر الملتقى حدثا سنويا يهدف إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها. وتشهد سلسلة إنتاج الورد العطري انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر “الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري”. وستمكن الفيدرالية التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة. وبفضل المجهودات المبذولة، عرفت أسعار الورد العطري ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، من 7 دراهم (0.7 دولار) للكلغ قبل إطلاق المخطط الأخضر إلى 25 درهما (2.5 دولار) لكل كلغ في العام الماضي.