< أوكلت الجهات المختصة في السعودية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تضم هيئة كبار العلماء، بإصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، واقتصارها فقط على اللجنة الدائمة للفتوى. وعلمت «الحياة» أن توجيهات عليا صدرت أخيراً، بتعديل البند الرابع لنظام هيئة كبار العلماء، وذلك بمنحها إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، والشؤون الخاصة للأفراد من خلال (اللجنة الدائمة للفتوى). وأشار مصدر مطلع لـ«الحياة» إلى أن التعديل شمل المسمى، وذلك بتغييرها من (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) إلى (اللجنة الدائمة للفتوى)، على أن تتبع لهيئة كبار العلماء المكونة من20 عضواً، موضحاً أن الهيئة متفرغة في أداء عملها، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة، وذلك بموافقة الملك. فيما لم يشير التعديل إلى (البحاث المعاونين) المشار إليهم في البند بصيغته السابقة والصادرة عام 1391هـ.وأوضح المستشار القضائي الخاص في وزارة العدل الدكتور صالح اللحيدان لـ«الحياة» أن اللجنة وفقاً لهذا التعديل تعمل على إصدار الفتاوى للجهات الحكومية، في المستحدث من الأنظمة والتشريعات، أو المشاريع التي ستدشنها كالتأمين، وزراعة الأعضاء، وماهو في السياق ذاته. وأكد أنه قبل عامين صدرت توجيهات بتعيين مفتين في مناطق المملكة، إذ يتبعون إلى الإدارة العلمية للبحوث، وهي التي تدرس القضايا وتعدها وترجع في هذا إلى المفتي، لرفعها إلى هيئة كبار العلماء في جلساتها، مشيراً إلى أن ذلك لقي ترحيباً جيداً، إذ تم تعيين في كل منطقة مفتون متفرغون، ومعنيون بتلقي الفتوى من المواطنين ليخف العبء على المفتي وبقية الأعضاء. ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء هيئة علمية يتصل رئيسها بالملك مباشرة، وينقسم الأعضاء فيها إلى عضو دائم، وعضو غير متفرغ، مفيداً بأن العضو غير المتفرغ هو الذي يحضر الاجتماعات بهيئة كبار العلماء. يذكر أن أمراً ملكياً صدر في العام 1431هـ بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يتم الإذن بهم الفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى، مستثنياً الأمر الملكي من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، شريطة أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول. وشدد الأمر الملكي على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، محذراً كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً في مطلع العام 2013، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء السعودية المكونة من 20 عضواً برئاسة المفتي، على أن تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة أربعة أعوام. ونص الأمر الملكي على انتهاء خدمة رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة بناء على طلبه، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.