جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لستة أشهر مهمة السلام في الصحراء الغربية، وهي مدة قصيرة فرضتها الولايات المتحدة رغم معارضة بعض حلفائها الأوروبيين. وأيد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة 13 دولة، مع امتناع روسيا وجنوب إفريقيا. ومنذ عام، فرضت واشنطن مرتين تجديد المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لستة أشهر، معتبرةً أن التجديد القصير الأمد يزيد الضغوط على أطراف الأزمة (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) للتوصل إلى حلّ لهذا النزاع القديم. وفي موقف أيده آخرون في مجلس الأمن، رأت فرنسا في أكتوبر لدى التجديد الأخير للبعثة أن "تقليص المدة فكرة جيّدة لكن بأثر سيء، وبدون تأثير فعلي على العملية السياسية، هناك شكوك بانها في المقابل ستضعف النظام الاممي". وفي تقريره الأخير، طالب الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية بالقيام ب"مبادرات" من أجل التقدم نحو الحل. ولا ترد هذه الملاحظة في نص قرار الثلاثاء. بحسب دبلوماسيين، حاولت جنوب إفريقيا التي تدعم البوليساريو خلال مناقشة القرار فرض استخدام لغة أكثر وضوحاً للدفع نحو حل، لكن الولايات المتحدة معدة القرار رفضت ذلك. وأسفت جبهة البوليساريو لما اعتبرته فرصة ضائعة. وقال سيدي عمر ممثل الجبهة في الأمم المتحدة لوسائل إعلام "نأسف لتضييع مجلس الأمن لفرصة مهمة لتعزيز عملية السلام الهشة". واعتبر أن المغرب "لم يبدِ رغبة في الدخول في عملية مفاوضات جدية". وتضمّ البعثة الاممية 300 عضو وتكلّف نحو 50 مليون دولار في العام. وبعد توقف استمر 6 سنوات، عادت المفاوضات في سويسرا في ديسمبر بين الأطراف الأربعة برعاية الأمم المتحدة، وجرت بأجواء من المودة رحب بها الجميع. وفي أواخر مارس، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بملاحظة المبعوث الأممي هورست كولر أن المواقف لا تزال "متباينة بشكل جوهري". ولم يحدد موعد بعد لجولة ثالثة من المفاوضات. وتطالب البوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهي أرض صحراوية بمساحة 266 ألف كلم مربع، وغنية بالفوسفات وتحيط بها مياه غنية بالأسماك. ويرفض المغرب الذي يسيطر منذ العام 1975 على هذه المستعمرة الاسبانية السابقة أي حل باستثناء حكم ذاتي تحت سيادته.