وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لقانوني السجل العيني والغش التجاري. وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس، صباح اليوم، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، وقال النائب صلاح خورشيد في نقطة نظام: أستغرب تصريح البابطين حول تحقيق الحيازات الزراعية وقال إنه اعطى المستندات للمستجوبين وماذا يعني بعدم تمكينه من إعداد التقرير! فأجاب النائب عبدالوهاب البابطين بالقول: اعرف سرية لجنة التحقيق، وقلت في المؤتمر الصحافي إن ما أعرضه ليس من مستندات لجنة حماية الأموال العامة.. ولكن «فيه ناس ما تبي التقرير تطلع». من جهته، قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي إن الأوراق التي قدمها عبدالوهاب «ما طلعت من اللجنة».. والتقرير أعيد التحقيق فيه. فيما رد خورشيد بأن التقرير لم يعد، مجددا طلبه من البابطين توضيح كلامه عن أنه لم يتم تمكينه من إعداد التقرير. بدوره، قال النائب خالد الشطي: لم يصدر تقرير من اللجنة وبعض الأمور تستخدم للابتزاز السياسي وما قيل في اللجنة «يشيب له شعر الولدان». وقال البابطين: خيبوا ظني وقدموا التقرير خلال شهر.. فأجابه خورشيد: احضر الاجتماعات. ثم بدأ المجلس مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، وقال النائب صالح عاشور: غير مقبول عدم صرف رواتب العسكريين بحجة انتهاء بطاقاتهم الأمنية.. وإن لم يكن هناك تجاوب من وزير المالية سيكون لي موقف سياسي. ولفت الى إخلاء محلات الزل وسوق السلاح لعدم الاهتمام بالأماكن التراثية، مبينا انه يجب استثناؤها من قانون الشراكة وتظل تبعيتها للمجلس الوطني، مضيفا إن موارد الحكومة من سوق المباركية 3 ملايين فهل يعقل أن تحرم الحكومة 500 أسرة كويتية بسبب هذا المبلغ؟! من جانبه، سأل النائب عبدالكريم الكندري: «ليش كل شيء جميل نبي نخربه» رغم أنه قد يكون المتنفس الوحيد للشعب والمزار الوحيد للضيوف مثل المباركية وسوق الزل، فلماذا يتم إدخالها في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص؟ وأوضح ان إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله لم ينجز والحكومة بكاملها تتحمل التأخير والناس يعرفون عن العقد الكوري أكثر من الحكومة، متابعا إن التأخر في إزالة المعوقات ينبئ بكارثة ووزيرة الإسكان من المفترض أن تدافع ولكن لجنة الخدمات الوزارية عليها أن تعلن إجراءاتها بخصوص إزالة المعوقات. من جهته، قال النائب بدر الملا: نحن بحاجة الى إعادة تطبيق المادة 16 المتعلقة بإسقاط العضوية وبشكل مغاير. وأضاف: سكن العزاب في المناطق السكنية ظاهرة مورقة يؤدي الى زيادة الجرائم ولا بد من تحرك لوزير البلدية ووزير الكهرباء. الهاشم: إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم إن الرسالة المتعلقة بالأسواق التراثية خطرة لأن الحكومة توزع الأسواق «اللي من ريحة الكويت» تقدمها هدية وقربانا لهيئة فاشلة وهي هيئة الشراكة بين القطاعين.. وكل مشاريعهم مرفوضة من ديوان المحاسبة. وتابعت صفاء حديثها بالقول إن «إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة.. ويجب نفض مناطق العزوبية في خيطان والفروانية وجليب الشيوخ»، متابعة: «دورك يا رئيس وزراء ويا نائب أول.. تحركوا الكويت تتدهور». من جهته، قال النائب أحمد الفضل إنه تقدم برسالة بشأن سكن العزاب في مناطق السكن الخاص،لافتا الى أنه تلقى بالأمس خبرا عن نية اللجنة الحكومية المشكلة لهذه القضية قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل المؤجرة لعزاب. وتساءل الفضل عن أسباب تأخر مشروع المدن العمالية، مشيرا الى أن هذا التأخير لا يصب إلا في صالح البيوت المؤجرة للعزاب والتي تمارس فيها الدعارة وأطباء غير مرخصين ومخدرات . وأشار الفضل الى أنه إن لم تتخذ الحكومة قرارا بتفعيل المدن العمالية فإنه لن ينظر أحد لأي موقف منها بجدية في المستقبل. وعبر نقطة نظام، أشار النائب عبدالله الرومي الى أن رسالة النائب يوسف الفضالة غير لائحية وغير صحيحة، مبينا أن مكتب المجلس ليس لجنة من لجان المجلس. وأعرب الرئيس الغانم عن موافقته على ما ذكره الرومي، موجها بتعديل الطلب بأن يحال ما تضمنته الرسالة الى اللجنة التشريعية بدلا من مكتب المجلس. ووافق المجلس على إحالة رسالة النائب يوسف الفضالة بشأن المواد التي تحتاج الى تعديل ضمن مواد اللائحة الداخلية والمقدم بشأنها تعديلات الى اللجنة التشريعية...ومن ضمنها بديل لآثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة والتي أدت لإلغائها. ثم طالب عدد من النواب وزيرة الإسكان الموجودة في القاعة بتوضيح الموقف الحكومي من مشروع جنوب سعد العبدالله السكني، لكن الوزيرة لم تعقب على المطالبات النيابية. وقال عبدالصمد عن مشكلة أسواق المباركية إن «حلها بإلغاء العقد المبرم مع الشركة»، فأوضح وزير المالية أن هناك تضادا بين القوانين التي تنص على عدم المساس بالمواقع التراثية وقانون الشراكة، معربا عن أمله بأن يتم تعديل القانون بهذا الشأن. ووافق المجلس على رسالة تطالب الحكومة بوقف مشروع الشراكة لسوق الزل والسلاح لحين انتهاء «التشريعية» من دراسة اقتراح تعديل قانون الشراكة خلال أسبوعين. وزير المالية: «المركزي» أصدر تعميما بصرف رواتب العسكريين «البدون» من جهته، أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إصدار بنك الكويت المركزي الأحد الماضي تعميما إلى جميع البنوك المحلية بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية، وذلك في مداخلة له أثناء استعراض رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية. وقال الحجرف إن رئيس البنك المركزي تسلم كتابا موجها إليه من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يطلب فيها إصدار تعميم إلى جميع البنوك للسماح بسريان البطاقة الأمنية منتهية الصلاحية. وأضاف إنه بناء على هذا الكتاب الذي وصل الخميس الماضي أصدر بنك الكويت المركزي الأحد الماضي تعميما إلى جميع البنوك لمحلية بمحتوى ومضمون الرسالة الواردة من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان «ما ذهبت إليه الرسالة قد تحقق على أرض الواقع». وزير «البلدية»: حصر مواقع سكن العزاب و سيتم قطع الكهرباء عنها والإحالة للقضاء بدوره، قال وزير شؤون البلدية فهد الشعلة: الوزارة شكلت لجنة لحصر مواقع سكن العزاب، وقد تم حصر الأماكن المخالفة وسيتم قطع التيار الكهربائي ومن ثم إحالة الحالات للقضاء. ووافق المجلس على الرسالة القاضية بتزويد وزير البلدية المجلس خلال شهر بجميع الإجراءات المتخذة بشأن قضية سكن العزاب. الصالح والجبري: جاهزان لـ«المنصة» ووافق مجلس الأمة على تأجيل الأسئلة الى الجلسة المقبلة والانتقال الى بند الاستجوابات، وأعلن الوزيران أنس الصالح ومحمد الجبري استعدادهما لصعود المنصة. وأوضح الرئيس الغانم أن المجلس سيشرع في مناقشة الاستجوابين تباعا ثم التصويت على قانوني السجل العيني والغش التجاري، مبينا انه «لن يكون هناك جلسة يوم غد». ووافق المجلس على ترتيب الجدول وفق هذه الحيثية. انتهاء استجواب الوزير أنس الصالح دون تقديم أي طلب مجلس الأمة يناقش استجواب الوزير الجبري وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون السجل العيني في مداولته الثانية، ووافق المجلس على تعديل يقضي بإمكانية الطعن أمام محكمة التمييز على السجل العيني. ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون السجل العيني (الحضور 55 - الموافقة 55). وانتقل المجلس لمناقشة المجلس قانون الغش التجاري. وفي البداية أوضح مقرر اللجنة المالية ان هناك تعديلا على المادة يقضي بمعادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم، ووافق المجلس على التعديل ثم انتقل للتصويت على القانون في مداولته الثانية. ووافق المجلس على قانون الغش التجاري في مداولته الثانية بإجماع الاعضاء الحضور (54 نائبا). ورفع الرئيس الغانم الجلسة ليوم الاربعاء في 8 مايو المقبل.