ذكر التلفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم انتخب رجل الأعمال محمد جميعي أمينا عاما للحزب بعد شهر تقريبا من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط احتجاجات حاشدة. غير أن تنحي بوتفليقة لم يسفر عن تهدئة المحتجين الذين يطالبون حاليا بإسقاط النخبة الحاكمة منذ عقود والتحول نحو مزيد من الديمقراطية في البلاد وشن حملة على الفساد الممنهج والمحسوبية. ويعد جميعي (50 عاما)، الذي يعمل في مجالات عدة منها قطاع الهواتف المحمولة، شخصية شابة نسبيا على رأس الحزب الحاكم الذي تخطى معظم كبار قادته 70 عاما ويهيمنون على السلطة في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. ويحل جميعي محل معاذ بو شارب الذي تنحى عن منصبه بعد استقالة بوتفليقة (82 عاما) مثل كثير من مساعدي الرئيس السابق. وحتى إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز، ستظل الجزائر تحت قيادة رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، الذي صار رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة، رغم المطالبات بتنحيه هو الآخر. ولا يزال الجيش هو المؤسسة الأقوى في البلاد ويؤثر منذ عقود على السياسات في البلاد من وراء الكواليس. ولا يزال يرقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف. ونقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قوله في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد "ثقيلة" ضمن حملة على الفساد المالي الممنهج. وتواجه مجموعة من الشخصيات القوية بينهم وزير المالية والعديد من أفراد النخبة تحقيقات قضائية منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أرغمت بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل نيسان الجاري. إقرأ المزيد على يورونيوز: قائد الجيش الجزائري: سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني يمثلان أمام القضاء ولم يذكر صالح أسماء أو تفاصيل اليوم الثلاثاء، لكنه تعهد بمساعدة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد بشكل مستقل. وقال خلال كلمة من داخل إحدى القواعد العسكرية في مدينة قسنطينة في شرق البلاد "العدالة تحررت من الضغوطات" مضيفا أن البلد سيتم تطهيره من الفساد والفاسدين. جاء حديث صالح بعد ساعات من مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الذي أُقيل من منصبه في تعديل وزاري قبل يومين من تقديم بوتفليقة استقالته، أمام محكمة ضمن تحقيق في قضية فساد. ولم يرد تعليق من أويحيى أو محاميه. ويعود القرار للمحكمة بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي ضده ومحاكمته. وطالب عشرات المحتجين الذين تجمعوا قرب المحكمة في لافتة مرفوعة بسجن أويحيى. وقال التلفزيون الرسمي أمس الاثنين إن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. كان بوتفليقة أسند للوكال منصب وزير المالية الشهر الماضي فقط. وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير شباط للدعوة في البداية إلى الإطاحة ببوتفليقة وحاليا إلى الإطاحة بالنخبة التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما. وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.