أكد الأستاذ أحمد الصويان وكيل الوزارة للشؤون التقنية والتطوير بوزارة المالية، مساء أمس، أنه تم تسجيل 200 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" حتى نهاية الشهر الماضي، تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال؛ موضحًا خلال مشاركته في "قمة الحكومة الرقمية العالمية"، عن إطلاق خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص؛ منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية. وبيّن "الصويان" أهمية مؤتمر "قمة الحكومة الرقمية العالمية"، والتي أقيمت تحت شعار "المواطن أولًا"؛ حيث تنطلق الرؤية الرقمية في تكامل وترابط الجهات الحكومية، لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين.. واستعرض "التحول في القطاع المالي"؛ موضحًا أن الفكرة الأساسية من منصة "اعتماد"، هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة "اعتماد"، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الإنفاق في استرايجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية. وتطرّق وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير إلى الفئات التي تخدمهم منصة "اعتماد" متمثلة في القطاع الخاص والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والجهات الرقابية، ومراكز الامتياز، والباحثين، وصناع القرار.. كما تقدم منصة "اعتماد" الدورة المستندية الكاملة. ولخص "الصويان" فكرة المنصة، بأن لا يكون في وزارة المالية خدمات متباعدة؛ وإنما ترابط كامل؛ حيث تبدأ العملية من الميزانية، والمنافسات، والمشتريات وإدارة العقود، وإدارة المدفوعات، والموظفين. واستعرض "الصويان" منصة "اعتماد" منذ عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019؛ حيث وصل المنصة إلى 70 ألف مستخدم، منهم 40 ألفًا من جميع الجهات الحكومية من مُدخلي البيانات. وأبان أن الحكومة طرحت فرصًا للقطاع الخاص في المنافسات الحكومية؛ حيث تم طرح 120 ألف منافسة سواءً كانت شراء مباشرًا أومناقصات، وتم تقديمها بشكل شفاف للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بالعقود تم تسجيل 200 ألف عقد حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال، وفيما يتعلق بالمدفوعات تم عبر المنصة 350 ألف أمر دفع تمت بشكل إلكتروني كامل؛ مبينًا أن القيمة التي دفعت من خلال منصة "اعتماد" بشكل إلكتروني قاربت 300 مليار ريال. وتوقع "الصويان" أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة، ولن يتم قبول أي معاملة ورقية، وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، كما استعرض إحصائيات حسب القطاع حتى نهاية الربع الماضي؛ مؤكدًا أن البيانات التي تتيحها منصة "اعتماد" يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مؤكدًا أن هذه البيانات يمكنها توجيه التنمية بشكل كامل. وبيّن "الصويان" أن منصة "اعتماد" مُقبلة على تقديم خدمات جديدة؛ منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقرّ قريبًا؛ حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وأيضًا سيتم إضافة إدارة تحصيل الإيرادات؛ حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع، وسيتم إضافة مزادات عبر منصة "اعتماد". وأكد أن هنالك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص؛ منها: التنبيهات، ومتابعة العقود، وأيضًا تمويل القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفين الحكوميين؛ حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات "كردت كارد". يُذكر أنه تم تكريم وزارة المالية ممثلة في منصة "اعتماد"، خلال حفل إطلاق (هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية)، الذي نظّمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، بحضور أكثر من 200 من المديرين التنفيذين في تقنية المعلومات من مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.