كشف محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء السلطة الفلسطينية العمل من أجل تغيير بروتوكول باريس والبدء في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي. وقال مصطفى في تصريحات صحفية، ”إن تغيير هذا البروتوكول واستبداله يستند إلى تعزيز البنية التحتية للمنتج الوطني، والاعتماد على الذات ليُصار فيما بعد إلى انفكاك حقيقي، وليس مجرد شعارات تزامنًا مع رؤية سياسية لترجمة ذلك واقعًا“. وأكد مصطفى، في تصريح سابق، ”أن الاستثمار في الزراعة ودعم صمود المزارعين، هو تجسيد عملي للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي. وتابع “ الصندوق على وشك الإعلان عن شركة استثمار زراعي كبيرة، برأس مال أولي بقيمة 80 مليون دولار، بتمويل من الصندوق، سوف تنطلق في الصيف المقبل، مبينًا أن المبلغ قد ينمو إلى ضعف هذا المبلغ في حال دخول شركاء آخرين مع الصندوق في المشاريع الزراعية الواعدة، وفق ما ذكرت إذاعة ”صوت فلسطين“ المحلية. وأردف ”اخترنا أن يكون الاستثمار في القطاع الزراعي أولوية قصوى للصندوق، حيث إن استبدال المنتجات المستوردة من إسرائيل بمنتجات فلسطينية مهم جدًا“. *خطة طوارئ يأتي ذلك، في أعقاب إعلان محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، عن خطة طوارئ لمدة 100 يوم الأولى لبدء عمل الحكومة، مؤكدًا أن ”هناك إضافة جديدة في الحرب على أبناء شعبنا، تتمثل في الحصار الاقتصادي المفروض على دولة فلسطين في الوقت الحالي“. وقال اشتية، ”سنعمل من أجل تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وهذا يعني أن تكون موازنة وزارة الزراعة أعلى، وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة“. وأضاف ”أنه يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيقل يتم تدويرها، ونحن لسنا مجبرين على التعامل بالشيقل، سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيقل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة إلكترونية“.