جوليان أسانج: سجن مؤسس ويكيليكس لخرق شروط الإفراج عنه بكفالة

  • 5/1/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

مصدر الصورةAFP/GettyImage caption أسانج يرفع قبضته متحديا حُكم على جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس بالسجن 50 أسبوعا لخرق شروط الإفراج عنه بكفالة. وخلصت المحكمة إلى أن أسانج، 47 عاما، مدان بالإخلال بشروط الإفراج عنه بكفالة الشهر الماضي بعد اعتقاله في سفارة الإكوادور. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور عام 2012 لتجنب الترحيل إلى السويد بشأن مزاعم اعتداء جنسي، طالما نفاها. وقال أسانج في رسالة قُرأت في المحكمة إنه وجد نفسه "يعاني وسط ظروف صعبة". واعتذر أسانج للذين "يعتبرون أنني اهنتهم"، في قاعة محكمة ساذارك في لندن التي اكتظت بالحضور. وفي محاولة لتخفيف الحكم، قال مارك سامرز، محامي أسانج، إن موكله كانت "تتملكه" مخاوف الترحيل إلى الولايات المتحدة بسبب الأسرار التي كشفها موقعه ويكيليكس. وقال سامرز "بينما أمطرته التهديدات من الولايات المتحدة، طغا ذلك على كل شيء". وقالت القاضية ديبورا تيلور وهي تصدر الحكم على أسانج إنه يصعب تصور مثالا أكثر خطورة على ما اقترفه. وأضافت "بالاختفاء في السفارة، قمت بصورة متعمدة بالاختفاء أثناء وجودك في بريطانيا". وقالت إن ذلك "دون شك" أثر على مجريات القضية في السويد. وأضافت أنه استمر في الإقامة في السفارة وأن عملية إحضاره للمثول أمام العدالة كلفت دافعي الضرائب 16 مليون جنيه استرليني. وقالت "بينما كنت تخشى ما قد يحدث لك، كان رغم ذلك لديك اختيار، وقد اخترت ارتكاب هذه الجريمة". وبينما اقتيد أسانج إلى الزنزانة، رفع قبضته متحديا في حضور جموع من مؤيديه. ورفع انصاره قبضاتهم تأييدا له وصاحوا مخاطبين المحكمة "العار عليكم". واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج يوم 11 أبريل/نيسان بعد أن سحبت الإكوادور بصورة مفاجئة حق اللجوء. وفي جلسة في المحكمة في اليوم ذاته، تقرر إبقاؤه رهن الاحتجاز، ووصفه القاضي مايكل ششو بأنه "نرجسي لا يمكنه تجاوز مصالحه الأنانية". وبعد ذلك بأيام قال الادعاء السويدي إنهم يبحثون إعادة فتح التحقيق في اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد أسانج. وفي وقت الواقعةن قال أسانج إنه مارس الجنس بالتراضي مع امرأتين بينما كان في ستوكهولم لإلقاء محاضرة. واسقط الادعاء السويدي التحقيق في الاغتصاب عام 2017 لأنه لم يتمكن من إخطاره بصورة رسمية بالاتهامات الموجهة إليه وهو مقيم في سفارة الإكوادور. وأسقط اتهامان آخران بالتحرش والإكراه على ممارسة الجنس عام 2015 لتجاوز الفترة الزمنية للتقاضي. ووقع أكثر من 70 عضوا في مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا رسالة تطلب من وزير الداخلة ساجد جاويد لضمان مثول أسانج أمام السلطات في السويد إذا ارادوا ترحيله.

مشاركة :