قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن هناك قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص بمصر ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، بعدما ذاقوا الأمرين من القانون رقم 12 لسنة 2003، لافتة إلى أنه من المهم إعادة النظر من جديد في بعض مواد قانون العمل الجديد قبل أن يقرّه البرلمان بصفة رسمية، حيث أن هناك تناقض في بعض المواد، وانتقاص من حقوق العمال لصالح رجال الأعمال.وأكدت سحر عتمان، في بيان صحفي لها، أن مشروع قانون العمل الجديد فيه مواد لا تضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي كما هو الحال في المواد (69-128-129)، كما أن المادة 127 تقتنص من حقوق العمال المادية، حيث تنص على أن" إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرًا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة، خلاف المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن: "لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة"، وبموجب هذه المادة، يكون المشرع قد انتقص من حق العامل في تعويضه عن العمل.ونوهت عتمان بأن قانون العمل الجديد أضاع حق العاملات في المنازل، رغم أن عددهن يقدر بالآلاف ويمثلون قطاعا عريضا وكان من الواجب أن يهتم المشرع بمخاطبته، ويضع نصوص إلزامية للحفاظ على حقوقهن، حيث أن ما يقوم به بمثابة عمل شريف يعينهم على مواجهة أعباء الحياة والعيشة.ولفتت عتمان إلى أن المشرع أنهى أحلام الملايين من العمال في الحصول على علاوة غلاء معيشة والتي تقدر بـ 10 %، وجرى العرف على صرفها في الأول من يوليو منذ عام 1987.