نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم صباح اليوم الأربعاء 26/8/1440هـ ورشة (الإسكان التنموي والفرص العقارية) بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم وجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة تناولت طرق تقديم العروض العقارية للإسكان التنموي وآلية الشراء المباشر من الملاك ومنحها كانتفاع للمستفيدين بحضور مدير عام فرع الوزارة بالقصيم المهندس خالد الهديب الذي بين أن المرحلة القادمة في خطط الوزارة تستهدف التعامل مع مختلف الشركاء العقاريين و الجمعيات و المقاولين لدراسة الفرص العقارية المناسبة مع تنظيمات الوزارة و متطلبات السوق و احتياجات المستفيدين. مدير إدارة اللجان القطاعية بالغرفة الأستاذ سليمان القفاري ذكر أن اللقاء يأتي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والجمعية في قطاع الإسكان التنموي وضمن أهداف الغرفة التوعوية وبرامجها في جانب المسئولية المجتمعية. من جانبه بين المدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم المهندس عبد الكريم الغنيم أنه خلال السنوات الماضية تم بناء عددٍ من الوحدات السكنية في محافظات القصيم وتسليمها للمنتفعين، وأن الجمعية تحولت ضمن استراتيجيتها الحالية من البناء إلى شراء الوحدات الجاهزة بالتنسيق مع الوزارة وحسب المواصفات التي تشترطها للإسكان التنموي الذي يستهدف المسجلين في الضمان الاجتماعي والمحتاجين والمعوزين وغير القادرين على البناء أو الشراء للسكن الشخصي. من ناحيته أوضح مسؤول شراء الوحدات بوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن السندي أن هناك فرصاً متاحة بالسوق العقاري مناسبة للإسكان التنموي حيث تسعى الوزارة لتوفير 200 ألف وحدة سكنية عن طريق مسارات متعددة منها شراء وحدات جاهزة من السوق المحلي أو تنفيذ الوحدات بتقنية البناء عن طريق شركات عالمية أو توفير الوحدات بالبناء التقليدي عبر المؤسسات الصغيرة والجمعيات.  وتناولت الورشة الاشتراطات الواجبة لشراء الوحدات المخصصة للإسكان التنموي ومنها أن تتراوح مساحة الوحدة ما بين 80 إلى 190 متر مربع ولا تزيد عن ذلك إلا في حالة كان سعرها منافساً ومناسباً للوسيط العقاري والمستفيد، وألا يزيد عمر الوحدة السكنية المعروضة للبيع والتي تقبل الوزارة أو الجمعية شرائها عن 15 سنة.