القدس – أحمد عبدالفتاح – تحول القرار الاسرائيلي بخصم 11.3 مليون دولار شهرياً هي قيمة رواتب الاسرى والشهداء الفلسطينيين من اموال الضرائب التي تجبيها على البضائع المستوردة للاراضي الفلسطينية الى ورطة لحكومة بنيامين نتانياهو اثر قرار السلطة الفلسطينية المضاد بالامتناع عن تسلم اي مبلغ منقوص. وجوهر الورطة، يتمثل في ان قيمة اموال الضرائب كاملة، والتي تشكل نحو %66 من موازنة السلطة، ما يعني ان استمرار الامتناع عن تسلم هذه الاموال مخصوماً منها قيمة رواتب الاسرى والشهداء سيؤدي الى انهيارها وتفككها، الامر الذي سيؤدي حتماً الى انتشار الفوضى والفلتان، مع كل ما يحمله ذلك من تهديد امني وفق تقديرات ما يسمى بالمنظومة الامنية الاسرائيلية، وبالتالي سيضع صانع القرار الاسرائيلي امام خيار وحيد، وهو عودة الاحتلال المباشر، الامر الذي لا يرغب فيه اي اسرائيلي. حالة هلع وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ القبس، ان حالة الهلع الاسرائيلية من احتمال انهيار السلطة، ومحاولاتها ايجاد مخرج للازمة، وما سينجم عنها من تداعيات خطيرة انتشرت في دول المنطقة، مضيفة ان عدة وسطاء اقليميين ودوليين اقترحوا ان تسد دول خليجية قيمة المبالغ التي تقتطعها الحكومة الاسرائيلية، بسبب تعذر تراجع الاخيرة عن قرارها بالخصم لانه اصبح قانوناً ملزماً بعد اقراره من قبل الكنيست. واضافت المصادر ان الرئيس عباس رفض الاقتراح، لانه اولاً يعفي اسرائيل من مسؤوليتها، وثانياً، سيصبح سابقة، حيث اسرائيل تقرر، والعرب يسددون ثمن قراراتها. وكان الرئيس عباس اعلن خلال ترؤوسه الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاثنين ان القمة العربية الاخيرة اقرت بتقديم شبكة امان مالية بقيمة 100 مليون دولار، لكنها لم تدخل الحيز الفعلي حتى الان، مشيراً الى انه طلب خلال اجتماع مجلس الجامعة الاسبوع الماضي الاستدانة «كقرض حسن» بضمانة الاموال التي لم تتسلمها السلطة من اسرائيل الا انه لم يتلق اي اجابة. مساعدات اجتماعية ووفق المصادر الفلسطينية، فقد بذلت اسرائيل مساعي لاقناع الاتحاد الاوروبي بالضغط على الرئيس عباس للقبول ببدائل اخرى من بينها احالة رواتب الاسرى والشهداء الى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يفتح باب تراجع اسرائيل عن قرار الخصم، بحيث يتقاضون مستحقاتهم المالية بصفتها مساعدات اجتماعية وليست رواتب، غير ان هذا الاقتراح سيكون له بعض الاعراض الجانبية، من بينها انه يضمر قبولاً بالتصنيف الاسرائيلي بان الاسرى والشهداء «ارهابيون» وليسوا مناضلين من اجل حرية شعبهم وارضهم. ونقلت صحيفة «هأرتس» امس عن مصادر مشاركة في مؤتمر المانحين الذي عقد الاثنين في بروكسل قولها ان الاتحاد الاوروبي ودولا مانحة اخرى، اقترحوا صيغة لحل أزمة استيلاء إسرائيل على جزء من الضرائب الفلسطينية. مفادها ان معايير صرف رواتب عائلات الأسر والشهداء، لا يجب أن تكون مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه الأسير أو الشهيد، بل بناء على وضع عائلته الاجتماعي.