إبراهيم عبدالجواد  – كشفت مصادر في وزارة المالية عن انتهائها من وضع النظام الجديد لتولي الوظائف الاشرافية فيها، وذلك في محاولة منها لوضع الاجراءات والضوابط لتولي تلك المناصب، بما يحقق المفاضلة الاقرب للعدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، منعاً لأي شكل من اشكال شبهات التقييم غير الموضوعي وغير الحيادي، التي تترتب عليها العديد من التظلمات والقضايا الادارية. وقالت المصادر ان الوزارة كلفت جميع الادارات فيها بتحديد مواضيع وعناصر الاسئلة المقترحة والمطلوبة، وفقاً لعناصر التقييم لبنود الاختبار التحريري، باختبار القدرات التأهيلية للوظيفة، تتعلق بالنواحي الفنية والاجرائية لمهام الوحدة (ادارة او مراقبة او قسم)، الامر الذي سيكون له بالغ الاثر والمردود المقدر لضمان تحقيق اهداف عدالة المفاضلة، منوهة إلى انه من بين الاسئلة التي يجب على المرشحين الاجابة عليها التالي: 1) استراتيجية الوزارة واهم برامج عملها، التي تعتبر موضع للعديد من الاسئلة وهي: أ- الاهداف الاستراتيجية المرتبطة بالانشطة الاساسية لوزارة المالية وعددها 13 هدفاً. ب- الاهداف الاستراتيجية المرتبطة بالانشطة الاساسية لقطاع شؤون الميزانية العامة وهي: أولاً: اعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام للدولة بالتنسيق والتكامل مع السياسات النقدية والاقتصادية في اطار رؤية الدولة والاهداف الاستراتيجية للتنمية. ثانياً: استكمال خطط اعادة هيكلة النظام المالي للدولة وتطبيق نظام موازنات البرامج والاداء بما يضمن اولويات موضوعية اختيار المشروعات والبرامج التنموية من جهة ويحقق كفاءة الاداء المالي وضبط الانفاق الحكومي من جهة اخرى. ثالثاً: اعادة هيكلة الانفاق الحكومي في اطار رؤية الدولة بالتركيز على الانفاق الاستثماري الذي يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي ومحفزا لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية. 2 – اختصاصات العمل في الوظيفة الشاغرة.