أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة. وفي بيان أصدره الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان «مهلة إضافية حتى 60 يوماً لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون». ومن جهته، حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، اليوم (الأربعاء) قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون. وصرح الصادق المهدي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة». وأضاف السياسي المخضرم: «يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة». وفي عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين. ومذاك، يحارب المهدي البشير سياسياً، وفي يناير (كانون الثاني) ألقى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل (نيسان). لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم. ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري. ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين. والثلاثاء، صرّح محمد ناجي الأصم القيادي في التحالف أن المجلس العسكري «غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين... ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكرياً بتمثيل للمدنيين». وأكد أن «المجلس العسكري يمدد سلطاته يومياً»، مضيفاً أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.