ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بين الربع الأخير من العام الماضي 2017 ونهاية الربع الرابع من 2018 بنسبة 10 في المئة، حيث كانت في العام الماضي 230.2 بالمئة في حين جاءت بنهاية 2018 بنسبة تغطية تبلغ 253.9 في المئة، حيث تمثل تلك التغطية المخصصات العامة والمحددة الى إجمالي القروض غير المنتظمة. يذكر أن نمو ارتفاع مستويات التغطية وتراجع القروض غير المنتظمة وتسوية الكثير من الديون، انعكس إيجابا على أرباح الربع الأول للمصارف التي أعلنت حتى الآن. في سياق متصل، ارتفعت نسبة السيولة الرقابية الى 31.1 في المئة، وتعكس نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي جاري أو ودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي الى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي، علما بأن الحد الأدنى المطلوب 18 في المئة، مما يعني أن هناك زيادة أعلى من المطلوب تبلغ 72 في المئة. يذكر أن نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض بلغت 1.1 في المئة، في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 1.6 في المئة ، في وقت بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 18.3 في المئة، حيث تعكس كافة المؤشرات سواء الرقابية أو التحسنات في مستويات الديون غير المنتظمة تقدما كبيرا واستقرارا لافتا على مستوى القطاع. على صعيد المؤشرات الأخرى، فقد ارتفع صافي هامش الفائدة الى 3 في المئة بنهاية الربع الأخير من 2018 من 2.8 في المئة بنهاية الربع الأخير من 2017. وقد ارتفع نسبة الدخل الاساسي الى الدخل التشغيلي الى 86.8 في المئة بنهاية الربع الأخير من 2018، مقارنة مع 84.8 في المئة بنهاية عام 2017. وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية 10.7 في المئة، وذلك من 8.9 في المئة بنهاية 2017. وبلغ العائد على متوسط ألأصول 1.3 في المئة، وذلك ارتفاعا من 1.1 في المئة، حيث تعكس تلك المؤشرات أيضا تحسنات ايجابية مستمرة، وذلك بشكل سنوي، مما يعني أن القطاع المصرفي في نمو بالرغم من التحوط والتحفظ الشديد. على صعيد متصل، بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في البنوك التقليدية 299 في المئة ونسبة السيولة الرقابية 29.8 في المئة. أما على صعيد البنوك الإسلامية، فقد بلغت نسبة تغطية عمليات التمويل غير المنتظمة 194.8 في المئة، في حين بلغت نسبة السيولة الرقابية 31.7 في المئة.