قال الوزير المستشار د. فهد العفاسي، إن التشريعات الجديدة يجب أن تراعي المتطلبات الواقعية والعملية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة. أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي، أن تنظيم كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) لمؤتمرها السنوي الدولي السادس تحت عنوان "المستجدات القانونية المعاصرة: قضايا وتحديات"، مناسبة مهمة للباحثين الكويتيين لعرض أبحاثهم واجتهاداتهم والالتقاء بنظرائهم من الباحثين في الجامعات العربية والعالمية، لافتا إلى أن ذلك أمر يستحق التحية والتقدير، ونموذج يحتذى به في مواكبة العلوم والمعارف القانونية للمجتمعات في تطورها الدائم، وهو ما يخدم المجتمع، ويدعم تواصله وانفتاحه على المجتمعات الأخرى. وشدد الوزير العفاسي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، في المؤتمر، على أهمية أن تراعي التشريعات الجديدة المتطلبات الواقعية والعملية التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، وأن تأتي التنظيمات القانونية مواكبة للمستجدات المتلاحقة على كل الصعد، خاصة أن القانون هو من ناحية مرآة صادقة تعكس صورة المجتمع الذي تنظمه، وأداة فعالة وناجزة لتطويره والنهوض به من ناحية أخرى. من جانبه، قال رئيس الكلية د. محمد المقاطع، إن المؤتمر يناقش عددا من القضايا المهمة في مجالات تفعيل التعليم القانوني، وسبل النهوض بالوسائل البديلة لحل المنازعات من أجل تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، الى جانب قضايا الأمن والاستقرار الدوليين وما يشهدانه من تحديات النزاعات العسكرية والاقتصادية والفضائية وغيرها، كما يتصدى لقضايا البيئة والتنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية المتسارعة وأثرها على الحوكمة والتجارة وأنظمة العقود وغيرها. وتابع المقاطع "انعكست أهمية هذه الموضوعات بالأرقام والإحصائيات في عدد المتقدمين بمقترحات أبحاث الى هذا المؤتمر، حيث بلغ عددهم 350 مقترحا، لباحثين من مختلف الجامعات العالمية والعربية والخليجية، كما بلغ عدد من تم اختيارهم للتحدث في المؤتمر ما بين باحثين ومعقبين ومسؤولين 95 شخصا من بينهم عمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام ومراكز اكاديمية وأساتذة ينتمون الى 40 كلية ومؤسسة جامعية أجنبية وعربية". وأشار إلى أن المؤتمر السنوي الدولي السادس على المستوى المحلي يشهد مشاركة باحثين من مختلف المؤسسات الاكاديمية القانونية في الكويت، كما يشارك فيه اكثر من 25 أكاديميا وباحثا ومسؤولا من الكويت. وعلى صعيد متصل، أفاد المقاطع بأن الكلية وهي تستقبل عشريتها الأولى قريبا تسعى جاهدة إلى التطوير العلمي والاكاديمي، والى تهيئة بيئة بحثية وعلمية محفزة ومشجعة للأوساط الاكاديمية والاجتماعية والطلابية. وبدوره، قال عميد كلية القانون بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية د. ستيفن فيرولو: "في كل مرة أزور الكلية أفاجأ بكفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ويكفي انهم حققوا المركز الـ 19 في مسابقة جيسوب للقانون الدولي". الجلسة الأولى تناولت «واقع التعليم القانوني» عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «واقع التعليم القانوني وفرص النهوض به»، والتي ترأسها عميد كلية القانون بجامعة سان دييغو بكاليفورنيا د. ستيفن فيرولو، كما قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع بحثاً بعنوان «الإبداع في التعليم الجامعي». من جانبه، قدم د. ميكل بوغدان من كلية القانون بجامعة لوند بالسويد بحثاً بعنوان «آثار العولمة على التعليم القانوني»، في حين قدم د. فوزي بالكناني من كلية القانون بجامعة قطر بحثاً بعنوان «طرق تدريس وتقييم طلبة الدراسات العليا في القانون: نحو بناء القدرات والخبرات». وطرح د. محمد بن طلحة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش في المغرب بحثاً بعنوان «العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني»، بينما تحدث د. كريس غليدهيل من كلية القانون بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا عن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم القانوني». وشارك في التعقيب على الجلسة الأولى كل من عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الظفيري، والمفكر التونسي والوزير السابق والأستاذ الجامعي د. أبويعرب المرزوقي.