‏حسم الفريق الوزاري المكلف من مجلس الوزراء بمتابعة ومعالجة تداعيات الأمطار والسيول الجدل واللغط الدائر حول البيانات والمعلومات الخاصة بالمبالغ وغيرها، معلناً عن إنجاز دراسة 3931 مطالبة خاصة بالمتضررين. وكشف الفريق في بيان له، امس، عن أنه سيتم صرف التعويض للمطالبات المستحقة بعد اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2020/2019. وأوضح الفريق رداً على ما يتم تداوله حاليا في وسائل الاعلام المختلفة من بيانات ومعلومات مغلوطة، أنه سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة عملا بالانظمة واللوائح والنظم المالية التي تنظم آلية إقرار الميزانية ومراحل اعتمادها والتي تشمل جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية والسلطة التشريعية وتنتهي بصدور قانون ربط الميزانية والذي لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان. تصنيف الخسائر واوضح ان من بين 3931 مطالبة هناك 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات تم انجازها والانتهاء من الدراسة الفنية لها ورفعها للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة، إضافة إلى 780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار، 900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية وهي حاليا قيد الدراسة والتدقيق تمهيدا لرفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة. وعن الخطوات المقبلة للفريق الوزاري المكلف، قال: ان الخطوة الاولى هي اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض والثانية صدور قانون ربط الميزانية (لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان) في حين ستكون الخطوة الثالثة صرف مبالغ هذه المطالبات مباشرة. (كونا) مطالبات محدودة اشار الفريق الى «وجود بعض المطالبات «محدودة العدد» ما زالت تتطلب مزيدا من الدراسة والتدقيق من قبل الفريق الوزاري المكلف كونها غير مكتملة، وفي حال التصديق عليها سيتم صرفها مع باقي الاستحقاقات والمطالبات. (كونا)