اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) السلطات الإيرانية بجلد شابين دون الثامنة عشرة وإعدامهما سراً، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي ولحقوق الطفل”.وذكرت المنظمة في بيان نشره موقعها أنه في 25 أبريل (نيسان) أُعدم مهدي سهرابي‌ فر وأمین صداقت اللذان تجمعهما صلة قربى عائلية، في سجن عادل آباد في شيراز جنوب إيران، موضحة أن الشابين قبض عليهما وكان عمرهما 15 عاما، وأدينا بتهم اغتصاب متعددة بعد “محاكمة جائرة”، وفق البيان.وقال المسؤول في منظمة العفو فيليب لوثر: “أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال في تجاهل صارخ للقانون الدولي. ويبدو أنها لم تُعلم هذين الشابين بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سراً”.وأضافت المنظمة أن أهالي الفتيين ومحاميهما لم يبلغوا بعملية الإعدام مسبقا، وصُدم الأقرباء عندما تلقوا فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين.واعتبرت “العفو” أن الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين والحكم عليهما كانت جائرة وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث، بدليل أنه بعد اعتقالهما احتجزا لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما تعرضا للضرب ولم يتمكنا من الاتصال بمحام خلال مرحلة التحقيق.ولفتت المنظمة إلى أن إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة في غياب ولي الأمر أو المحامي، هو انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.وأضاف لوثر: “لاحظنا توجها لدى السلطات الإيرانية نحو تنفيذ عمليات إعدام الأحداث الجانحين سرا، ومن دون تقديم إخطار مسبق إلى العائلات، في محاولة متعمدة على ما يبدو لتجنب إثارة الغضب العالمي”.وقد سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصا في إيران، كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكابهم أفعالاً جرمية، بين عامي 1990 و2018، فيما لا يزال أكثر من 90 آخرين عرضة لخطر الإعدام.