أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”منشآت”؛ مدير عام التمويل الرأسمالي؛ فهد النعيم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت هذا القطاع اهتمامًا في ظل الرؤية، والتي وضعت ضمن أهدافها زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، مشيرًا إلى المبادرات والبرامج التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تمكين المنشآت المعنية ورواد ورائدات الاعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية. وأكد – خلال حديثه في “ملتقى المعايير الدولية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي نظمته “غرفة مكة المكرمة” برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، وبالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة، والذي حضره نحو 200 شخص من رجال و رواد الأعمال وسيدات و رائدات الأعمال والمهتمين – أن استراتيجية الهيئة تساهم في بناء منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليعد الوصول للتمويل إحدى أهم ركائزه، وضمن خطة تحفز القطاع الخاص، تم إطلاق عدة مبادرات منها الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة “استرداد” بالتعاون مع وزارة المالية، ومنتج كفالات رأس المال العامل بالتعاون مع برنامج “كفالة”، ومنتج كفالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح “النعيم” أن توجه “منشآت” لإنشاء بنك خاص باسم “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” يهدف إلى توفير الموارد والحلول المالية كالإقراض وتوفير رأس المال والخدمات الاستشارية، وهو يماثل العديد من البنوك التنموية في العالم، كما يهدف إلى أن يصبح بنكًا رائدًا في ابتكار الحلول التمويلية والمالية، ليساهم من خلالها في تطوير القطاع المستهدف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.الحصول على الرابط المختصر