«الوطني» يوصي بقصر شغل الوظائف الإدارية ببريد الإمارات على المواطنين

  • 5/2/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: سلام أبوشهاب أكد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة عشرة التي عقدها، أمس الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومحمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية، وتعديلاتها ولوائحها التنفيذية، والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية، والإدارية المساعدة، على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» عدداً من التوصيات قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة المعنية لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس. وأكدت الدكتورة القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة، أن بلوغ دولتنا في صدارة قائمة الدول الجاذبة للشباب العربي يؤكد تميز وإبداع وريادة تجربتنا التنموية، ويعكس ما تحقق على أرض الإمارات، الذي بات يشكل ركيزة مهمة من ركائز قوة النموذج الإماراتي. بريد الإمارات وقال محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، إننا نعترف بوجود تكدس للمراجعين في بعض مكاتب البريد، وتحديداً في مكتبين، ونقول «لكل جواد كبوة»، وتجري معالجة الأمر الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي. وأضاف أن الخطة تتضمن أن يكون متوسط انتظار المراجع من لحظة دخوله مكتب البريد 5 إلى 6 دقائق، مشيراً إلى وجود 127 مكتب بريد على مستوى الدولة، وأن الازدحام عادة في بعض المكاتب يكون من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، موضحا أن نسبة رضى المراجعين عن خدمات البريد 83 ‎%‎، ونسبة الرضا الوظيفي 61%. وأضاف أن بريد الإمارات مؤسسة ربحية حكومية ضخت في ميزانية الحكومة ملياراً و900 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية. الاستقالات وقال إن موضوع الاستقالات شأن شخصي، ولا يمكن منعها، فهناك موظفون كانوا في بريد الإمارات أصبحوا في مناصب عليا بعد استقالاتهم من البريد، وانتقالهم إلى جهات أخرى، وأصبحوا في درجة وكيل وزارة، وآخر مديراً عاماً، وأوضح أن خطة بريد الإمارات رفع نسبة التوطين إلى 60‎‎% في العام 2020.وقال إن سبب تراجع الأرباح لكون البريد يواجه تحديات، منها تراجع عدد الرسائل إلى 40 في المئة و80% في بعض الدول، ونتجه لتحويل «البريد» من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة. انخفاض الأرباح وأضاف قد يكون أحد أسباب انخفاض الأرباح تشديد الرقابة على الشركات، ولا يوجد توسع جغرافي، ويوجد في الشركة ثلاثة مواطنين في الوظائف العليا و25 موظفاً في مكاتب الشركة.وأضاف: رأس مال البريد 400 مليون درهم، وحقق في سنة من السنوات 344 مليون درهم أرباحاً، مؤكداً أهمية وجود نظام مكافآت للموظفين، رداً على ما ذكره الأعضاء في شأن صرف مكافآت تشجيعية للموظفين تجاوزت خلال ست سنوات 142 مليون درهم، وقال: تحملت المجموعة نحو 25 مليوناً نتيجة تعديل الدرجات الوظيفية. الرخص والضرائب والنظام المصرفي أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في رد كتابي على سؤال برلماني حول فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية، تقوم بعض البنوك بفرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية لحث أصحابها على تحديث بياناتهم، بعد عدم التجاوب مع هذه البنوك، حيث إن متطلبات مواجهة غسل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي وفقاً للقانون تلزم البنوك بتحديث سجلات عملائها أولاً بأول، وهذا الموضوع مهم أيضاً لاستمرار علاقة البنوك في الدولة مع البنوك المراسلة في الخارج، والإبقاء على حساباتها التي تستخدمها لتصفية معاملاتها بالدولار الأمريكي.وأضاف نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر عن المصرف المركزي يحدد العلاقة بين البنوك وشركات التمويل من ناحية، وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى، على نحو أكثر شفافية، بما يعزز الثقة بالبنوك وشركات التمويل ويدعم مصداقية النظام المصرفي. من ناحية أخرى طالب ثلاثة أعضاء حضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى المجلس للرد على أسئلتهم، وعدم الاكتفاء بالردود الكتابية التي تلقاها المجلس عن الأسئلة البرلمانية الثلاثة التي تدور عن الضريبة، وهي: «إعفاء المستفيدين من منافذ بيع السلع الغذائية المدعومة من دفع ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع»، و«أهداف الضريبة الانتقائية»، و«تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة». جميلة المهيري: ترقية 3 آلاف بتكلفة 35 مليوناً خلال عامين كشفت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، عن إقرار مجلس التعليم سياسة التعليم الدامج لطلبة أصحاب الهمم وسترفع إلى مجلس الوزراء.ونيابة عن وزير التربية، قالت الوزيرة جميلة المهيري، رداً على سؤال برلماني عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم، إن تكلفة طالب أصحاب الهمم في المدارس تعادل ضعف، وأحياناً ثلاثة أضعاف تكلفة الطالب العادي، مشيرة إلى توفير 123 مصعداً و1329 منحدراً في المدارس لأصحاب الهمم، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة تنمية المجتمع لقياس مختلف الحالات، وقامت بتقييم نحو 300 حالة هذا العام، وأن هناك 13 صعوبة تعلم لطلبة أصحاب الهمم. وأكدت الوزيرة رداً على سؤال حول عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي، أن الوزارة قامت بترقية 3 آلاف معلم وموظف بتكلفة 35 مليون درهم خلال العامين 2018 و2017.وقالت عائشة بن سمنوه، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، في مداخلة خلال الرد على سؤالها الموجه لوزير التربية «هناك إحباط لدى المعلمين، وهناك 1003 استقالات خلال 3 سنوات بين المعلمين والموظفين في الميدان، وأن المعلم لا يشعر بالأمان، ولا توجد خريطة طريق للمعلمين».

مشاركة :