البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3% في 2020

  • 5/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: عدنان نجمتوقع تقرير حديث للبنك الدولي صدر أمس من أبوظبي أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات معدل نمو 2.6% في 2019، ليقفز إلى 3% في 2020، مع مضي الدولة في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبيل تنظيم معرض إكسبو 2020 في دبي. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2% بحلول 2021 وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض إكسبو 2020 في دبي، وتحسُّن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين للبلاد.وتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لدول الخليج أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021.وأشاد العدد الجديد من التقرير نصف السنوي الذي حمل عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي» بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة. غير أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب. ويدعو التقرير أيضاً إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع إستراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.وتوقع التقرير نمو اقتصاد البحرين 2% في 2019، إلى 2.2% في 2020، وأن يبلغ معدل النمو في الكويت 1.6% هذا العام و3% العام المقبل، وأن يتراجع معدل النمو في سلطنة عمان إلى 1.2% في 2019، ليقفز مرة واحدة إلى 6% في 2020.ويتوقع أن يتراجع معدل النمو قليلا في السعودية إلى 1.7% في 2019، قبل أن ينتعش النمو إلى أكثر من 3% في 2020.واقترح التقرير أربعة نُهُج لتعزيز رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي: (1) الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة لتزويد الأطفال بأساس قوي للتعلم. (2) إعداد الشباب لمتطلبات المستقبل عن طريق تحسين نواتج تعلمهم، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتقليص عوامل الخطر الرئيسية على الصحة مثل التدخين، والخمول، والنظام الغذائي غير الصحي. (3) تحسين رأس المال البشري للبالغين عن طريق التشديد على التعلم مدى الحياة، وزيادة مشاركة الإناث في الأيدي العاملة، وتقليص التباين بين المهارات ومتطلبات سوق العمل، والوقاية من الأمراض المزمنة والإصابات. (4) تنفيذ سياسات من شأنها إحداث تغيير في الأعراف والسلوكيات الاجتماعية.

مشاركة :