تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية اللعب على الورقة الإنسانية في محاولة بائسة لاستعطاف المجتمع الدولي، من خلال عرقلة إمدادات الغذاء إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، صعد الحوثيون من هجماتهم باتجاه خطوط إمداد تلك المحافظات بالسلع الأساسية، في مسعى لتعطيل وصول الغذاء ومفاقمة المأساة الإنسانية، تزامناً مع افتعال أزمات حادة في المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء والمدن الأخرى التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران. وربط خبراء اقتصاديون وناشطون في مجال الإغاثة الإنسانية بين تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع، ورغبة الانقلابيين في مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة معاناة المواطنين لأغراض سياسية، من خلال تعطيل حركة مرور شاحنات نقل الغذاء والوقود القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. حصار ومعاناة وبحسب تقرير للجنة العليا للإغاثة فإن الميليشيا الانقلابية عمدت في شهر ديسمبر الماضي إلى منع وصول الشاحنات الإغاثية إلى مديريات نهم، ومريس، وفرضت حصاراً شديداً على أبناء هذه المديريات، خصوصاً بعد تزايد أعداد النازحين والمتضررين من المعارك التي شنتها الميليشيا على أبناء هذه المديريات. كما عمدت الميليشيا الانقلابية إلى تفخيخ بعض الطرق الفرعية بالألغام وزرعها بالعبوات الناسفة وتفجير جسور حيوية ومضاعفة نقاط التفتيش، ما أدى إلى مفاقمة معاناة الناس وصعوبة تنقلهم، وإصابة حركة سير شاحنات نقل الغذاء والسلع الأساسية بالشلل، حسبما أفاد سكان محليون. وقالت المصادر إن مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلع والأساسية التي كانت في طريقها إلى العاصمة والمحافظات المجاورة لا تزال عالقة منذ مطلع الأسبوع الماضي. ووفقاً لمراقبين اقتصاديين، يحاول الانقلابيون بافتعال مثل هذه الأزمات الجانبية أيضاً الهروب من التزاماتهم بموجب الاتفاقات والتفاهمات المعلنة بغية إطالة أمد الحرب والتكسب من معاناة وآلام الشعب اليمني. نهب قوافل في الأثناء كشف برنامج الغذاء العالمي عن احتجاز ميليشيا الحوثيين 189 شاحنة تقل مساعدات أممية منذ نحو شهر لتحصيل «إتاوات مالية» في حاجز استحدثته الميليشيا في محافظة إب. وحسب البرنامج التابع للأمم المتحدة فإن هذه الشحنات هي عبارة عن مساعدات غذائية مقدمة من منظمات إنسانية دولية أخرى، تشمل أطناناً من مادة القمح والدقيق ومساعدات إغاثية أخرى. يأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان اللجنة الاقتصادية العليا عن تدابير جديدة لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن في سياق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ويتولى البنك المركزي، منذ نصف عام، تمويل الواردات من السلع الأساسية بسعر الصرف الرسمي للريال مقابل الدولار. واشتكى تجار وبنوك من تعرضهم لضغوط كبيرة من قبل الحوثيين لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي لاستيراد السلع الأساسية من حساب الوديعة السعودية المقدرة بـ2 مليار دولار. تعطيل التجارة وشن الانقلابيون الحوثيون خلال الفترة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت تجاراً ورجال أعمال وموظفين في القطاع المصرفي على خلفية تغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد عبر البنك المركزي بعدن. وحذر اقتصاديون ومسؤولون من خطورة هذه الممارسات على عملية استيراد السلع التجارية، وتأمين الغذاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى شح المعروض وتقويض الجهود الحكومية لضبط الأسعار، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل. ومنذ أكثر من أسبوعين تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للانقلابيين الحوثيين أزمة حادة في المشتقات النفطية، لكن مصادر في الحكومة والبنك المركزي اليمني اتهمت الحوثيين بافتعال هذه الأزمة بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية وكسب الاستعطاف الدولي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App