تقدم النواب محمد عيسى وعمار قمبر وحمد الكوهجي وباسم المالكي والسيد فلاح، باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بأن يتم استجواب أي وزير بعد موافقة اغلبية الحضور من النواب، بدلا من ثلثي الأعضاء المطبق حاليا. وقال النائب محمد عيسى أحد مقدمي الاقتراح بقانون في تصريحات لـ«اخبار الخليج» ان أداة الاستجواب البرلماني تعتبر من أهم الأدوات الرقابية ومن اكثرها فاعلية، ولذا حرصت الدساتير على تنظيمها كأداة رقابية في العمل البرلماني. وأضاف أن الدستور البحريني لا يختلف عن الدساتير المقارنة، فقد نصت المادة 65 انه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل ان يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، ويتم إجراء الاستجواب وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأوضح أن التعديل الذي تقدم به مع باقي النواب يهدف إلى تقليل عدد الأعضاء الموافقين على جدية الاستجواب بحيث يكون بموافقة اغلبية عدد الأعضاء الحاضرين بعكس ما تنص عليه المادة الاصلية الموجودة حاليا بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولفت إلى ان التعديل سيقلل عدد الموافقين على جدية الاستجواب مما يفعل أداة الاستجواب كأداة رقابية برلمانية، وإزالة العقبات التي من الممكن ان تعطل استخدامها، كما ان الاقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للنائب، ويمنحه فرصة ممارسة ادواره الرقابية والسياسية بشكل أوسع ويمنحه التمكين السياسي باستخدام ادواته الرقابية والسياسية باعتباره ممثلا عن الشعب ويعطيه الحق في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار في الأمور المتعلقة بالوطن والمواطنين. وقال النائب محمد عيسى ان الاقتراح بقانون تفادى الخلل الموجود في عدم التدرج بين الأدوات الرقابية والسياسية، ويضفي طبيعة خاصة لكل أداة بالأغلبية المطلوبة لها، مضيفا ان اداة سحب الثقة من أحد الوزراء والتي تعتبر الأداة الأكثر خطورة من الاستجواب تحتاج ايضا الى موافقة ثلثي عدد الأعضاء فلذلك يتبين الخلل في التدرج بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات على كل موضوع بحسب الخطورة والأهمية. ولفت إلى انه اطلع على اغلب اللوائح الداخلية لمجالس النواب في الدول العربية ووجد ان اعلى متطلبات للاستجواب هي الموجودة في البحرين.