أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، أن 267 استثمارا أجنبيا جديدا حصلت على تراخيص لمزاولة العمل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل أكثر من أربعة تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية بنوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية. وقال المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة تشهد تحولا اقتصاديا ملحوظا بفضل "رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص في المملكة، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي شهدناها في الربع الأول من عام 2019 تعد خطوة مهمة في الطريق نحو "رؤية 2030"، مضيفا أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه أثمرت عن 30 في المائة من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين". وأشار العمر إلى الدور الكبير الذي أدته اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وما قدمته من جهود كبيرة كان لها أثرها الفاعل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسية المملكة بين دول العالم، إذ تقود اللجنة مجموعة من المبادرات النوعية والإصلاحات التي تعالج التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص. ومن بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية أخيرا عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس تسعة استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنة بشركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018. كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية العاملة في الإمارات، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3000 سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ ستة مليارات ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة. كما شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في الربع الأول من عام 2019، ومنها قطاع البناء والإنشاءات، حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نموا بلغ أكثر من 266 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018. كما سجل رقما قياسيا في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019، حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي