دعت السعودية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، مشددة على أهمية إخضاع جميع منشاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689 . وقال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،: «لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة»، مؤكداً أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي. وأوضح أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر. ولفت إلى أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية) هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، مشيراً إلى أن المملكة من هذا المنطلق تؤكد بان مقاصد وأهداف هذه المعاهدة لن تتحقق بدون تحقيق عالمية المعاهدة، وذلك من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها كدول غير نووية ودون أي تأخير. ونوه منزلاوي إلى أن المملكة تؤكد على أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، معرباً باسم المملكة عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط . وأضاف: «تؤكد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية». وشدد على أن تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار يجب أن يكون مقرون بأعلى معايير السلامة النووية، «ومن هذا المنطلق انضمت المملكة لاتفاق الأمان النووي إدراكا منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشأتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، كما أنه لا يخفى على الجميع الخطر الذي تشكله المفاعلات النووية حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض سلمية وخاصةً إذا افتقدت هذه المُفاعلات معايير الأمن والسلامة النووية، لذا فإن بلادي تُعبر عن قلقها إزاء ما يُشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد عن 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، وخاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، مما يجعل من أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه». وأضاف «بلادي تأمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حث إيران على توقيع اتفاق الأمان النووي، كما تُطالب بلادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصدر تقريراً دورياً يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها». ولفت إلى أن أنشطة إيران في تطوير قدراتها النووية في ظل أعمالها التخريبية في المنطقة ودعمها للجماعات الإرهابية بأنواع استراتيجية من الأسلحة والصواريخ تمثل مصدر قلق كبير للأمن والسلم الإقليميين وللدوليين، مؤكداً أن المملكة تتطلع لأخذ إجراءات أكثر حزماً ضد إيران من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الأسمى من معاهدة منع الانتشار بتحقيق السلم الدولي.