أعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 من أفراد القوات الخاصة، في تفجير غرب البلاد، نسبته إلى متمردين ماويين. وقال مسؤول في مقرّ قيادة الشرطة في ماهاراشترا: «هاجم ماويون فريقاً من القوات الخاصة كان متوجّهاً في آلية خاصة لتفقّد مكان هجوم سابق. حتى الآن بلغ عدد القتلى 16 رجلاً» وأعلن مسؤول آخر في الشرطة أن 15 عنصراً قُتلوا في الاعتداء الأخير، مشيراً الى أن «الماويين أحرقوا 30 سيارة». ودان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «هجوماً خسيساً»، وكتب على «تويتر»: «أحييّ جميع أفرادنا الأمنيين الشجعان. لن ننسى تضحياتهم. أفكاري وتضامني مع أسرهم. مرتكبو هذا العنف لن يفلتوا» من العقاب. ووصف وزير الداخلية راغناث سينغ الهجوم بأنه «عمل ينمّ عن جبن ويأس»، مؤكداً أن «التضحيات الكبرى (لرجال الأمن) أثناء خدمتهم للأمّة، لن تذهب سدىً». وتنظم الهند الآن انتخابات نيابية تستمر أسابيع. وتشهد عادة الهجمات التي يشنّها المتمردون الماويون، تصاعداً خلال الاقتراع. وتقاتل القوات الهندية المتمردين الماويين منذ عام 1967، ما أوقع عشرات الآلاف من القتلى. على صعيد آخر، دعت جماعة هندوسية قومية متحالفة مع مودي، الى حظر ارتداء النقاب، بعدما حظرته سريلانكا إثر مجزرة عيد الفصح، لمساعدة قوات الأمن في التعرّف على الأشخاص، بموجب قانون الطوارئ. وكتبت جماعة «شيو سينا»، في افتتاحية نشرتها صحيفة «سامانا»: «نرحّب بهذا القرار، ونطالب مودي باتباع خطى سريلانكا وحظر البرقع والنقاب في الهند». لكن قياديين مسلمين حذّروا من أن حظر النقاب سيشكّل اعتداءً على الحريات المدنية، معتبرين أن هذا الطلب طُرح الآن لتأجيج خلافات خلال الانتخابات. ويشكّل المسلمون نحو 14 في المئة من سكان الهند (1.3 بليون). من جهة أخرى، ذكر ديبلوماسيون أن لجنة تابعة لمجلس الأمن أدرجت مسعود أظهر، زعيم جماعة «جيش محمد» المتشددة المتمركزة في باكستان، على اللائحة السوداء، بعدما تخلّت الصين عن معارضتها الأمر. وتبنّى «جيش محمد» هجوماً أسفر عن مقتل 40 شرطياً هندياً، في كشمير في شباط (فبراير) الماضي.