قال الدكتور حسن عبدالله، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية سابقًا، إن الدفع الإلكتروني أو الشمول المالي، يهتم بأن تكون كل المدفوعات الحكومية أو كل الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو البطاقات البريدية، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري استثنى بعض الفئات المعينة، وهي في حالة أن المبلغ إذا كان أقل من 500 جنيه يمكن الدفع نقدًا.وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc" اليوم الخميس، أن المبلغ المستحق لو كان أكثر من 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه يستحق الدفع إلكترونيًا، موضحًا أنه في حالة أن المبلغ أكثر من 10 آلاف جنيه يدفع في البنك عن طريق التحويلات البنكية ولا يتم الدفع إلكترونيًا.وأكد أنه لا بد من التزام كل الهيئات الاقتصادية والشركات العاملة والأشخاص الاعتبارية بتطبيق هذا القرار لأن عدم تطبيقه يعرض الأشخاص للغرامات، موضحًا أن بطاقات الدفع الإلكتروني مهمة جدًا وستفرز أشياء إيجابية على حصيلة الموارد العامة للدولة، كما ستكون هناك رقابة مالية مزدوجة حول مصادر المبالغ، وهو ما يقودنا لما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي.