استقال وزير العدل القبرصي، يوناس نيكولاو، من منصبه، وسط تعرض سلطات البلاد لانتقادات لكيفية تعاملها مع قضية القاتل المتسلسل الذي اعتقل مؤخرا. وأعلن نيكولاو، اليوم الخميس، أنه يترك منصبه لأسباب متعلقة بـ "المبادئ والضمير"، واصفا سلسلة جرائم القتل التي هزت الجزيرة الصغيرة بأنها غير مسبوقة. وشدد الوزير المستقيل على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن كيفية تحقيق الشرطة في التقارير عن اختفاء النساء اللواتي تبين لاحقا أنهن رحن ضحايا القاتل، وهو ضابط برتبة نقيب في الجيش القبرصي. وقال نيكولاو إنه "من غير العادل إطلاقا" تحميله والحكومة عموما المسؤولية عن "ثغرات" في عمل المحققين، لأن الوزير لا يجب أن يكون منخرطا مباشرة في مثل هذه التحقيقات. وحث الوزير المستقيل المجتمع على الثقة بأجهزة الأمن، مؤكدا أنه سيطلب من لجنة الشكاوى في الشرطة إجراء تحقيق داخلي مستقل في تعامل المحققين مع الموضوع. من جانبه، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه قبل استقالة وزير عدله "مع الأسف". واعترف الضابط المعتقل الأسبوع الماضي ويدعى، نيكوس ميتاكساس (35 عاما) بقتله سبع نساء وطفلات أجنبيات، لكن الشرطة تحقق حاليا في ثلاث حالات اختفاء نساء أخرى على الأقل، وسبق أن أفادت مصادر في الشرطة بأن المحققين يشتبهون بأن حصيلة ضحايا القاتل قد تصل إلى 30 امرأة وطفلة، العديد منهن ينتمين إلى الجالية الفلبينية. وتجاهلت الشرطة حتى الآونة الأخيرة تقارير عن اختفائهن، مرجحة أنهن غادرن إلى الجزء التركي من الجزيرة بحثا عن عمل. المصدر: أسوشيتد برس