تعهدت المستشارة الألمانية ميركل بالعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل اتخاذ موقف أوروبي للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. منظمة أطباء بلا حدود طالبت ميركل بالعمل على حماية اللاجئين الموجودين في مراكز قرب العاصمة الليبية. قالت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الخميس (الثاني من أيار/ مايو 2019) لدى زيارتها لجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو إن ألمانيا لديها مسؤولية مشتركة عن الوضع الحالي في ليبيا. وأكدت أنها ستقوم بإسهامها كي تتوصل فرنسا وإيطاليا لموقف موحد في الملف الليبي، وذلك في إشارة لما يشاع حول دعم العاصمتين لأحد طرفي النزاع، قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وقالت ميركل "يتعين علينا أن نعمل الآن على حل سياسي في ليبيا". وأضافت أن على أوروبا الاتفاق على موقف موحد "لأن ثمة دائما وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي. سأقوم بكل ما في وسعي ليكون الموقف الإيطالي والفرنسي منسقا، ولا تكون ثمة أصوات ومواقف مختلفة في أوروبا". في غضون ذلك طالبت منظمة أطباء بلا حدود ميركل، على خلفية جولتها الأفريقية في دول الساحل، بتعزيز المساعي الألمانية لحماية اللاجئين في المنطقة. وشددت المنظمة على ضرورة أن توفر ميركل أماكن لإعادة توطين اللاجئين الذين انقطعت بهم السبل في النيجر "أو السماح برحلات جوية مباشرة لإجلائهم من ليبيا، كما فعلت الحكومة الإيطالية قبل بضعة أيام". ويطلق تعبير إعادة التوطين على برنامج دولي إنساني لإيواء اللاجئين الذين فروا من دول بها صراعات مسلحة ويقيمون في دول مجاورة، بعد اختيارهم من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وقال فلوريان فيستفال، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن نحو 3000 لاجئ ومهاجر يتعرضون حاليا لأقصى درجات الخطر في معسكرات إيواء في منطقة النزاع في العاصمة الليبية طرابلس، بما فيهم من أطفال صغار ونساء حوامل، "والكثير منهم نقل إلى هناك على أيدي خفر السواحل الليبية التي يمولها الاتحاد الأوروبي". وطالب فيستفال بوقف إعادة لاجئي القوارب البحرية إلى ليبيا فورا، وقال: "إن السياسة التي تمتنع عن توفير حماية للاجئين الذين يتم إعادتهم لمنطقة صراع في ليبيا بتمويل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، هي سياسة تهكمية للغاية وغير مقبولة تماما"، على حد تعبيره. ويشار إلى أن ميركل بدأت يوم أمس جولة أفريقية من بوركينا فاسو وتزامنت زيارتها لهذه الدولة مع قمة رؤساء مجموعة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتنفذ عملية عسكرية ردا على الهجمات الجهادية المتكررة في الساحل. أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)