وبين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين له من خلال مراجعة تسجيلات الفيديو وتقرير المهمة قيام قوات التحالف الجوية باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة استناداً إلى المادة (57) الفقرة (1) والفقرة (2،أ) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات (جنيف) والقاعدة العرفية رقم (15) و (17) من حيث الآتي: 1. خلو الطرق المحيطة بالمبنى من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف. 2.اختيار التوقيت المناسب. 3. استخدام العدد المناسب من الذخيرة دقيقة الإصابة. 4. سقوط جميع القنابل داخل المعسكر. وحيث تمحور الادعاء حول قيام قوات التحالف بقصف (معسكر الشرطة العسكرية) مما أودى بحياة عدد من السجناء أو المحتجزين بمعتقل (سري) داخل المعسكر (محل الادعاء)؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي: 1. لم يتم إشعار قوات التحالف من قبل أي جهة دولية أو منظمات إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل معسكر الشرطة العسكرية. 2.أوضحت الصور الفضائية بأنه لا يوجد أية دلائل أو شعارات تبين أن (محل الادعاء) المستهدف هو (سجن) أو مبنى يحتوي على (سجن) . 3.لم يتضح من خلال تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ما يشير إلى وجود معتقل داخل المعسكر وهو ما يميز من الجو بالحرفين (IC). 4.بمراجعة الفريق المشترك لبعض الأدلة التي ظهرت بعد تنفيذ العملية العسكرية محل الدراسة، تبين وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة العسكرية. وفي ضوء ذلك؛ وكون مبنى (معسكر الشرطة العسكرية) مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقد استخدم بعينه لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية؛ فقد توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف قياديين وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في (معسكر الشرطة العسكرية) بصنعاء بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك ومن جانب إنساني مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات للمصابين وذوي القتلى من المعتقلين. وحول الحادثة الـ 136 ووفقاً لبيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن منازل في قرية (القطابا) بمديرية الخوخة بمحافظة (الحديدة) أوضح المنصور فيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أن طيران التحالف قام في الساعة (5:00) عصراً بتاريخ (14 /12/ 2017م) بقصف منازل في قرية (القطابا) بمديرية الخوخة بمحافظة (الحديدة)، راح ضحيتها (21) شخصًا وأصيب (4) آخرون. حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو ، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه أثناء وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة، تم طلب إسناد جوي قريب من قوات التحالف السطحية التي كانت تتعرض إلى نيران مباشرة من ميليشيا الحوثي المسلحة التي تتحصن في (مبنيين)، كما تم رصدها عن طريق منظومة الاستطلاع، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية ويسقط عنه الحماية القانونية وفقاً للفقرتين (2) و (3) من المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة (1:13) من ظهر يوم الخميس (14 /12/ 2017م) بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب للوحدات السطحية على (3) أهداف عسكرية عبارة عن تجمعات مسلحة تتحصن في (مبنيين) و(موقع رماية) لميليشيا الحوثي في منطقة اشتباكات مسلحة مع قوات سطحية في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها مباشرة. وبدراسة الفريق المشترك لما ورد في الادعاء (زمن وموقع الاستهداف) ومقارنته بالمهمة المنفذة، تبين أن أقرب موقع تم استهدافه يبعد مسافة (11,7) كم من الإحداثي الوارد في الادعاء ومسافة (2,4) كم عن قرية (قطابا)، وأن (وقت الاستهداف) يختلف بـ(4) ساعات عن ما ورد من جهة الادعاء، علماً بأن الفريق المشترك وبمتابعته للأحداث العسكرية القائمة في اليمن (خلال زمن وموقع الإدعاء)، وكذلك ما تم الاطلاع عليه من تقارير استخباراتية ومصادر إخبارية معتبرة عن قيام ميليشيا الحوثي باستهداف قرى المدنيين في منطقة (قطابا) بصواريخ (كاتيوشا). في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قرية قطابا بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة محل الادعاء، كما تبين للفريق صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين) وأنها تتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. // انتهى // 18:51ت م 0252 www.spa.gov.sa/1919925