نظمت غرفة الطائف بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية، اليوم، المؤتمر الوزاري العاشر المفتوح، بعنوان "دور الجهات الحكومية في التنمية الاقتصادية في محافظة الطائف"، بحضور معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، ومدراء ورؤساء الجهات الحكومية بالمحافظة، وبمشاركة معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ومدير عام المساحة والسجل العقاري المهندس علي آل عمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال في الطائف، وذلك بفندق الانتركونتال. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مبادرة خطة تحفيز القطاع الخاص وتعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والخاص، إذ يُعقد لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، وعرض المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالمنطقة والتحديات الماثلة، ويسعى إلى إطلاق مبادرات تحفيزية لتنمية القطاع الخاص، ومعالجة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، بمختلف تخصصاتها ومواقعها. وبين أن المؤتمرات الوزارية تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التنمية الاقتصادية والتي تأتي ضمن مخرجات المملكة 2030 وضمن برامج تحفيز القطاع الخاص، والتي تحظى بمتابعة وتشجيع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيراً إلى أن هذه المؤتمرات والنقاشات تأتي ثم يتم تفصيل هذه المخرجات ومتابعتها مع المجلس الاقتصادي ومع الجهات الحكومية المختصة. وأشار الدكتور سامي العبيدي إلى محافظة الطائف بأنها تحظى بامتيازات ومقومات كبيرة، ولكنها تواجه صعوبات ومعوقات وتحديات كبرى، ومن أكبر هذه التحديات هي الصكوك والملكيات الأراضي في الطائف، فهي مدينة ضاربة في التاريخ وتسيطر عليها الأوقاف العائلية منذ مئات السنين، والتي أصبحت تمثل عائق ومانع لجلب الاستثمارات لعدم قبول هذه الأراضي للاشتراطات الفنية. من جهته، بين معالي نائب وزير العدل أن الوزارة تعمل على جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها تحقيقا لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، ونحو الهدف الثابت للتحول الرقمي المتكامل لجميع إجراءات العملية القضائية خصوصاً في المحاكم الإدارية والمحاكم العمالية ومحاكم التنفيذ على اختلاف درجاتها القضائية، مشيراً إلى أن وزارة العدل وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون للنتاج العلمي مع أكثر من 28 دولة شقيقة وصديقة بما يضمن توحيد اللغة العدلية ويدعم عملية التقاضي ويؤكد بشكل مباشر في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. وأكد معالي الشيخ سعد بن محمد السيف أنه إيماناً بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين فقد بدأت وزارة العدل بتفعيل عدة مشاريع ومبادات لتعزيز هذا الاتجاه، ففي الجانب التوثيقي الذي يشمل توثيق عقود الشركات واثبات القروض وإفراغات الصكوك والوكالات، أصدرت الوزارة مئات الرخص للموثقين والموثقات في القطاع الخاص لإجراء هذه العملية التوثيقية عبر نظام ذاتي بالكامل، كما سعت الوزارة للربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة سيما وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق ووزارة الإسكان لتسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الملكيات واعتماد المخططات آلياً. من جانبه، أوضح مدير عام المساحة والسجل العقاري أن الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى للدولة حفظها الله في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها جميع مناطق ومحافظات المملكة مما أنعكس على التطور الكبير للقطاع البلدي من خلال خطط التنمية المتتابعة ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤولياتها بوضع السياسة البلدية وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة وبنية تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للإرتقاء بجودة الخدمات البلدية في جميع المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري في المدن لتوفير بيئة حضارية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية وفق إجراء موحد في مدن المملكة كافة للمواطن والمستثمر ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.