قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة (الوحدات والمحلات غير السكنية)، يعتبر مكملا للدستور، فى ظل وجود حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية توريث المحلات والوحدات غير السكنية.وأشار مسعود لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية سيكون من شأنه إزالة الاحتقان الموجود فى المجتمع ، ويحدث حالة من التراضى بين المالك والمستأجر، مؤكدا ان قانون الإيجارات الزراعية كان عليه جدل فى فترة من الفترات، إلا انه حينما صدر القانون حدث تراض بين المالك والمستأجر.وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أننا فى حاجة لسرعة إصدار هذا القانون ، خاصة أن عدد الملاك وصلوا الى عدد مساوٍ للمستأجرين.كان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي قال إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.