استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عددًا من الحالات التي انتهى الفريق المشترك من إعداد النتائج النهائية من الادعاءات الواردة من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن، مؤكدًا على منهجية التقييم المعتمدة لدى الفريق المشترك والمتوافقة مع منظومة القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، إضافة إلى النظر في مدى التزام قوات التحالف في قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، حيث أشار المنصور إلى أن منهجية التقييم تتم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف تحقيقا لمبدأ الضرورة العسكرية وكذلك الحال في مرحلة التنفيذ من حيث النظر في مدى الالتزام القوات المنفذة للعمليات العسكرية في مبادئ التمييز ومبادئ التناسب، بحيث يكون هناك تقديم إيقاع أضرار غير مبررة أثناء هذه العمليات العسكرية اليوم نستكمل باقي هذة الحالات.مستودعات مدنيةوقال المنصور إنه وضمن سلسلة الحوادث التي استعراضت مسبقا نبدأ هذا اليوم من خلال عرض الحادثة رقم 134 وضمن ما رصده الفريق حيث عرض الفريق، بشأن (مستودعات في مدينة الحديدة)، وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 يوليو 2016م) أن قوات التحالف الجوية ضربت عنبرين من أصل خمسة عنابر تخزين في منطقة صناعية بالحديدة، وأسقطت قنبلتان عند الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتاريخ (6-1-2016) على عنابر تخزين وورش إنتاج، وأصابت الغارة الأولى عنابر لتخزين منتجات غذائية، والغارة الثانية عنبرًا يحتوي على قطع غيار سيارات، دون وجود إصابات مدنية.وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مستودعات واستخدامها، كمخازن أسلحة وذخيرة وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبتوافر درجات التحقق استنادا إلى القاعدة العرفية رقم (16)، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك، لاستخدام تلك المستودعات كمخازن للأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.عليه، قامت قوات التحالف الساعة (00:30) من صباح يوم الأربعاء الموافق (6-1-‏2016م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مخازن أسلحة) في مدينة (الحديدة)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.