سعي حثيث من قبل البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها. جاء التصريح على لسان سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض قالت فيها “الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”. وفي أول رد فعل لها عقب التصريح قالت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستواصل العمل بغض النظر عن تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيفها تنظيما إرهابيا. ودافعت تركيا عن حليفتها الإخوان وذكر عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا  أنه إذا صنفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية فستعرقل بذلك جهود إرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط وستخدم جماعات متشددة مثل تنظيم داعش، على حد قوله. إيران بدورها كانت على خط الدفاع عن الإخوان ضد إدارة ترامب، فانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر “الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر”.   وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أن إدارة ترامب وجهت مستشار الأمن القومي جون بولتون ودبلوماسيين آخرين من أجل اقتراح طرق لفرض عقوبات على الجماعة. وسبق لترامب أن طرح أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ونوقش مجددا بعد الانتخابات في 2017، من قبل أعضاء في حكومة الرئيس ترامب. المستشار السابق في حملة ترامب وليد فارس قال  إن مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو متفقان على إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب، غير أن هناك معارضة من قبل أشخاص داخل إدارة ترامب. وبإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي، ستصبح الجماعة تحت طائلة  العديد من العقوبات من قبل أمريكا، من بينها حظر السفر إليها فضلا عن عدد من العقوبات الاقتصادية، وتشمل العقوبات أيضا تمويل أي أنشطة للتنظيم  من قبل أمريكيين أو غيرهم ، ويحظر على البنوك أي معاملات مالية مع كل ما ينتمي إلى التنظيم. وذهب الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية أحمد فتحي إلى أن القرار سيفرض عقوبات و قيود على الجماعة وكوادرها و المتعاملين معها مثل حظر السفر والمعاملات المالية والتجارية، وتجريم المرتبطين بالإخوان في داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الكوادر أو المتعاطفين أو المروجين و حتي اللجان الإلكترونية. وتابع، قائلا إن القرار أيضا حال تنفيذه سيجرم جميع المعاملات المالية والتبرعات من داخل الولايات المتحدة، يشمل المتبرعين والجمعيات والمنظمات الداعمة لهم من المواطنيين الأمريكيين أو المقيمين أو الشخصيات الإعتبارية، وكذلك حظر جميع البنوك من القيام بأي معاملات مالية مع الجماعة أو المواطنين الأمريكيين أو الهيئات الاعتبارية المرتبطة بها، ومنع أي شخص من أي جنسية من المرتبطين بالجماعة أو المتعاملين معها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ويذهب توم حرب، عضو المجموعة الشرق أوسطية المؤيدة لدونالد ترامب إلى أن القرار سيمثل في حال اتخاذه، ضربة موجعة ليس للإخوان فقط، بل للحركات والمؤسسات التابعة لها، وأن تصنيف الجماعة إرهابية سيقوض دورها المالي والاقتصادي. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هناك طرح داخل الإدارة الأمريكية حول تصنيف الفرع المصري فقط من الجماعة، لتجنب حدوث مشاكل دبلوماسية مع دول أخرى قد لا تكون فيها الجماعة مصنفة إرهابية، غير أن مستشارة ترامب كيليان كونواي قالت في تصريحات متلفزة  لا توجد مخاوف لدى الإدارة الأميركية من أي تعقيدات دبلوماسية أو سياسية قد تنتج عن تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية. ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة النيويورك تايمز  السابق في القاهرة قال إن ترامب ربما يفشل هذه المرة في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، غير أنه أكد أن تصنيف الجماعة تنظيم إرهابي يفرض عقوبات على الجماعة ومن يعمل معها.