صراحة وكالات: أحال النائب العام في مصر ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت الناشطة السياسية شيماء الصباغ خلال فض وقفة لإحياء ذكرى 25 يناير الماضي، بالقرب من ميدان التحرير. ووجهت النائب العام الإتهام للضابط بعد ثبوت إطلاق خرطوش أصاب الصباغ خلال وقفة سلمية وسط القاهرة وأدى لوفاتها. وتعد تلك هي المرة الأولى التي يحال فيها ضابط للجنايات بتهمة الاعتداء على متظاهرين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم. وكانت الصباغ من الأعضاء البارزين في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الأسكندرية شمالي مصر. وقال أحمد صابر، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لبي بي سي :نحن في انتظار تنفيذ الإجراءات على الوجه المطلوب والصحيح وأن ينال المدان جزاءه العادل. وكان النائب العام قد حظر النشر في تلك القضية منذ أكثر من شهر بعد بدء التحقيق مع الضابط المتهم. تظاهر دون ترخيص وأحال النائب العام أيضا عددا من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التظاهر دون ترخيص. وقالت النيابة إن الحزب نظم وقفة إحياء ذكرى 25 يناير دون إخطار وزارة الداخلية ما يمثل مخالفة لقانون التظاهر. وأضاف صابر نحن لم نكن في تظاهرة من الأساس فقط كنا نود وضع بعض الزهور في ميدان التحرير وكان عددنا محدود للغاية واستأذنا من رجال الشرطة في المنطقة لكنهم سارعوا فيما بعد بتفريق المشاركين ومن ثم قتلت شيماء وأصيب آخرون. وأشار إلى أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية لمنع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد قياداته استنادا إلى تهمة خرق قانون التظاهر، لافاتا أن الحزب رفضه القانون منذ إقراره قبل عام ونصف. وأثارت تلك الواقعة ضجة كبيرة في مصر، وطالبت منظمات حقوقية ونشطاء سياسيين بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة ومحاسبة المسؤولين ووزير الداخلية إذا ما ثبت تورط ضباط في الحادث. ويربط البعض بين إقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وبين الأحداث الأخيرة التي تورطت فيها الداخلية وأبرزها مقتل الناشطة السياسية. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت تورطها في تلك الواقعة، وأكدت إجراء تحقيقات ومعاقبة كل من سيثبت تورطه في الحادث.