أعلنت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، أمس، أنها قدمت وثيقة شاملة إلى المجلس العسكري الانتقالي، حيث تتناول جميع مؤسسات الحكم، وتقترح حكومة من 17 وزيراً، مقترحة فترة انتقالية من أربع سنوات، وأوضحت أن هذه الوثيقة قابلة للتعديل والنقاش، في وقت تظاهر السودانيون بأعداد كبيرة في الخرطوم، تلبية للدعوة إلى «موكب مليوني» للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين. وقال متحدث من قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، أمس، إن «وثيقة الحل الشامل التي قدمناها إلى المجلس الانتقالي قابلة للتعديل، وننتظر الرد من المجلس العسكري على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل». وطالبت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها التي قدمتها إلى المجلس الانتقالي بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة. وقالت قوى «الحرية والتغيير»، في المؤتمر، إن الوثيقة تحدّد سلطات وصلاحيات مؤسسات الحكم في السودان، وأوضحت أن الوثيقة جزء من الدستور الانتقالي لحكم الفترة الانتقالية لأربع سنوات، موضحة أن المجلس العسكري لم يحدد زمناً للرد على الوثيقة. وتجاهلت الوثيقة أي إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة. واقترحت ألّا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً، ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة، أهمها إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسات العامة للدولة، أما «مجلس السيادة» فيجب أن يكون مشتركاً بين المدنيين والعسكريين. وأضافت أنه وفقاً للوثيقة، يجب أن يكون المجلس التشريعي من 150 شخصاً، يمثلون الثورة ومن شاركوا فيها، و40% من تركيبته من النساء. وتابعت: «حددنا صلاحيات المجلس السيادي، ولا نتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة إلى المجلس العسكري». وأضافت أنها تعمل بجد للانتقال من الحكم الشمولي إلى حكم ديمقراطي، وأكدت على ارتباط السلام بالديمقراطية، وأن المقاومة السلمية الجماهيرية مستمرة، كما أكدت على ضرورة مشاركة قوى الكفاح المسلح، باعتبارها جزءاً من الحل. وفي وقت سابق لإعلان «الحرية والتغيير» تقديم الوثيقة للمجلس العسكري، حصلت وسائل إعلام سودانية على مسودة الوثيقة، قدمت إلى المجلس العسكري، بشأن رؤيتها حول إدارة المرحلة الانتقالية الحالية. وبحسب صحيفة «السوداني»، فإن المسودة تطرح ثلاثة خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، مشيرة إلى أن الخيار الأول يتمثل في تكوين المجلس من سبعة مدنيين وأربعة عسكريين، يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات، ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين. ووفق المسودة، فإن المجلس الأول (السيادي الانتقالي) يتكلف توجيه المجلس العسكري وجميع أنشطته، أما المجلس الثاني (الرئاسي المدني الانتقالي) فيشرف على الحكومة الحالية، ويضع خطط الإشراف على الحوار والتشاور في قضايا مثل الدستور الانتقالي، وخطة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل المجالس التشريعية والهيئات في الفترة الأولى. أما الخيار الثاني، فيقول إن المجلس الانتقالي يجب أن يتكوّن من 10 عسكريين، و11 مدنياً يشرفون على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها. بينما يفيد الخيار الثالث بتكوين المجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين، إضافة إلى لجان مشتركة وفقاً للقضايا المتفق عليها. وكان المجلس العسكري أجرى مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير «للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية». وسبق للقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، أن قال، الثلاثاء الماضي، إن المجلس العسكري الانتقالي «غير جاد» في تسليم السلطة إلى مدنيين. وأضاف الأصم في مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم: «الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد، وهذه خطورة كبيرة جداً على الثورة السودانية». واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش، وثلاثة للمدنيين. ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. ودعا التحالف إلى «موكب مليوني»، مع تفاقم التوتر بين الطرفين. وحذّر المجلس العسكري بأنه لن يسمح «بالفوضى»، وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيس خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم. كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيس لأسابيع، حتى بعد عزل الرئيس عمر البشير. وما زاد من حدة الخلاف، إعلان المجلس العسكري أنّ ستة من عناصره قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد. وكانت «قوى الحرية والتغيير»، أعلنت، الليلة قبل الماضية، بقبول لجنة وساطة مكوّنة من شخصيات قومية، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقت سابق. وكشفت المتحدثة باسم تجمع المهنيين، سماهر مبارك، أن الاتصالات والحوار مع المجلس العسكري مستمرة ولم تتوقف، مؤكدة أن قوى التغيير ستقوم بتسليم المجلس العسكري أطروحة السلطة الانتقالية للمرحلة المقبلة. كما أوضحت مبارك أن نقطة الخلاف تكمن في أن المجلس العسكري يطلب بأن يشكل أغلبية في المجلس السيادي، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية، وأن يقتصر وجود العسكر في المواقع والمؤسسات العسكرية فقط. وفي الاعتصام، أمس ردّد المتظاهرون هتاف «سقط ما سقطت. سنبقى»، فيما دوّت أغانٍ ثورية من مكبرات صوت عملاقة في المكان، فيما استمرت الأجواء الاحتفالية في المكان من طلاء وجوه المشاركين بألوان العلم السوداني، أو أداء الرقصات الشعبية. واهتم آخرون بتوزيع المياه على المشاركين، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم. وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، حذّر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، أول من أمس، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية، كما يطالب المتظاهرون. وصرّح المهدي «يجب ألّا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه شرعيته، أو حرمانه دوره الإيجابي في الثورة». وأضاف السياسي المخضرم «يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة». بدوره، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، الملقب حميدتي، أنّ المجلس العسكري «ملتزم بالمفاوضات، لكنه (لن يسمح) بالفوضى». وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، إنّ «القوات المسلحة يجب أن تبقى في المجلس السيادي» بسبب التوترات التي تضرب البلاد. واتخذت الاحتجاجات في السودان منحنى مختلفاً، عندما بدأ آلاف المتظاهرين في السادس من أبريل تجمعاً أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم على إسقاط البشير. وبعد خمسة أيام، تولى الجيش السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز. وفي تقدم حصل السبت الماضي، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App