أفادت هيئة التأمين بأن 98% من شركات التأمين ملتزمة بأحكام التعليمات المالية منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2018، مشيرة إلى وجود مناقشات لعملية اندماج لشركتين وطنيتين في السوق المحلية. وذكرت الهيئة خلال إحاطة إعلامية، أمس، أنها تدرس حالياً رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، لافتة إلى أن الأنظمة والقوانين الحالية تتيح للمستثمر الأجنبي ما نسبته 49%. التزام وتفصيلاً، أكد المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، أن نتائج تطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، تسير بشكل جيد. وقال الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة، في دبي، أمس، إن نسبة الالتزام بتلك التعليمات بلغت 98%، فيما تعمل الهيئة على بعض البنود التي لاتزال شركات قليلة في طور تطبيقها، كونها لم تكن قادرة على ذلك في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن عدم القدرة لا يرتبط بالملاءة المالية، باعتبار أن الملاءة جيدة. وأوضح أن تعليمات الهيئة تركزت في بنود تتعلق بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة، والمبلغ الأدنى للضمان، فضلاً عن أسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها، والبيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها، إضافة إلى أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، إلى جانب السياسات المحاسبية والإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين. نقلة نوعية وأضاف الزعابي أن الهيئة أصدرت التعليمات المالية عام 2014، بهدف إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين، لكنها دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل مطلع عام 2018، بعد فترة توفيق أوضاع وصلت إلى ثلاث سنوات، والتي منحت لتمكين الشركات من الالتزام بأحكام التعليمات، خصوصاً الحدود الاستثمارية ومتطلبات كفاية رأس المال. وأشار إلى أن هذه التعليمات تعد نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية، لما تميزت به من شمولية في معالجة كل الجوانب المالية والفنية لأموال واستثمارات شركات التأمين، ومنهجية قياس الملاءة المالية لهذه الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وذكر الزعابي أنه من خلال متابعة هيئة التأمين لنتائج أعمال شركات التأمين، وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، أصدرت الهيئة تعديلاً بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (22) لسنة 2017، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات سيحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين، والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل. مزايا وبيّن المدير العام للهيئة أن التعليمات المالية تتميز بالعديد من المزايا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على كل المستفيدين من سوق التأمين في الدولة، وتبدأ من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين إلى رفع كفاءة أداء العاملين في شركات التأمين، والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية، وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع. وأفاد الزعابي بأن التعليمات المالية تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات، وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي قد تواجهها، من خلال التوسع في قياس ملاءة هذه الشركات، لتشمل معايير إضافية وفقاً للمعايير العالمية والمبادئ الرئيسة المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تقتصر في الحد الأدنى لرأس المال. تملك الأجانب وأكد الزعابي أن التعليمات المالية جاءت لتوجيه استثمارات الشركات إلى مختلف الأدوات الاستثمارية بحدود معينة مرتفعة للأدوات الاستثمارية قليلة المخاطر، وذات التدفقات النقدية قصيرة الأجل والسيولة السريعة. ولفت إلى أن الهيئة تدرس حالياً رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، موضحاً أن الأنظمة والقوانين الحالية تتيح للمستثمر الأجنبي ما نسبته 49% في رأسمال شركات التأمين الوطنية. وأشار إلى أن فروع الشركات الأجنبية مملوكة بنسبة 100% للأجانب. وقال الزعابي إن الهيئة تشجّع شركات التأمين على الاندماج لتأسيس كيانات قوية، لافتاً إلى أن هناك مناقشات ودراسة لاندماج شركتي تأمين وطنيتين في السوق المحلية، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الشركة الجديدة العام الجاري، في حال تم التوصل إلى الاتفاق. حجم الاستثمارات قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن حجم استثمارات شركات التأمين وصل إلى نحو 60 مليار درهم، متوقعاً أن تشهد الاستثمارات نمواً بنسبة 10% خلال العام الجاري. وأكد الزعابي أهمية وجود شركة إعادة تأمين محلية مع نضوج السوق، لافتاً إلى أن ذلك قد يقلل من نسبة إعادة تأمين الأقساط في الأسواق الخارجية. 98 % من شركات التأمين ملتزمة بأحكام التعليمات المالية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App